قانون اراضی مستحدث و ساحلی
مواد قانون۱۴ ماده
- ماده ۱اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف میشوند: الف - اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آ
- ماده ۲عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین میشود: الف - عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه س
- ماده ۳کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکوردرخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و
- ماده ۴کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبتنرسیده باشد متعلق به دولت است و
- ماده ۵در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد بهتشخیص هیات وزیران مورد نیاز ط
- ماده ۶وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطههای ساختمانهایی را که تا تاریخ 46.5.30 از طرف اشخاص در اراضیمستحدث متعلق به دولت در کرانه دری
- ماده ۷حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولیاستفاده از حریم مزبور برای ایجا
- ماده ۸وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تاسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچهها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده 12این قانون مقرر شده خریداری
- ماده ۹وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی وتاسیسات معاوضه نماید. تعیین ضوابط و شر
- ماده ۱۰دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید،فاصله راههای فرعی از یکدیگر نباید
- ماده ۱۱هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچهها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضیمزبور را با برداشت شن و ماسه و خا
- ماده ۱۲تعیین حقالارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجارهبها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناسرسمی دادگستری به عهده سازمان جنگلها
- ماده ۱۳از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی است.
- ماده ۱۴آییننامههای اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تایید هیات مذکور در ماده 12 به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید. قانون فوق مش