کلیه معادن و آبهای معدنی خالصه اعم از اینکه سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به‌آن به وزارت اقتصاد واگذار میشود تا وزارت مذکور نسبت به بهره‌برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید « معادنیکه در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی بملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است»