در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرایی با یکدیگر لغو می شود.
ماده ۶۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.