به منظور ایجاد سازوکارهای تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری ها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، دولت می تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /190) ریال از دارایی های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیات امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیات عامل، فعالیت می کند.
1 - شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
2 - در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد.
3 - فعالیت های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
4 - منابع صندوق عبارتند از:
الف - سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه های سنواتی تامین می شود.
ب - تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است براساس اساسنامه مصوبه هیات دولت
پ - درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهره برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می شود.
ت - درآمدهای حاصل از پروژه های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه گذاری آن اتمام یافته و به دولت منتقل شده است.
ث - درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی
5 - انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفا از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفا در بانکهای طرف قرارداد، سپرده گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارایه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده گذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت می پذیرد.
ماده ۴۸ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
آرای قضایی مرتبط
۱ موردنشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره اعتبار شرط مندرج در مبایعه نامه عدی در برابر خریدار با سند رسمی بر اساس ماده 62 قانون احکام دایمی و مواد 114 و 11 قانون برنامه ششم توسعهشخص الف با استفاده از مبایعه نامه عادی، ملک ثبت شده ای را به شخص ب منتقل می نماید. در مبایعه نامه شرط می شود هرگاه یکی از چک های صادره به عنوان ثمن معامله، منتهی به برگشت
- نشست قضایی درباره الزام به تنظیم سند رسمیچنانچه فروشنده ضمن عقد بیع متعهد به تنظیم وکالتنامه رسمی شده باشد، در صورت عدم تنظیم وکالتنامه رسمی آیا خریدار میتواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه بخواهد