به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسیولیت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می شود:
الف -
1 - بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن
2 - بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی
3 - بررسی برنامه های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی
4 - نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذی ربط
تبصره 1- دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.
تبصره 2 - نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام کند.
تبصره 3 - ترکیب اعضای شورا علاوه بر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرایی به انتخاب رییس جمهور
تبصره 4 - دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی و دریایی را تواما لحاظ نماید.
ب - در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.
پ - به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:
1 (اصلاحی 1400/12/25)- شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود. شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
2 - دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.
3- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند.
ت - دولت مکلف است سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دو سوم به شهرستان های مناطق کمتر توسعه یافته که براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفا به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۳۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.