لاولکس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مواد قانون۳۵ ماده
- ماده ۱دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های کلی نظام و قانون سیاست های اجرایی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه
- ماده ۲به منظور: الف ارائه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده
- ماده ۳بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیت های خود ر
- ماده ۴واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی صلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین م
- ماده ۵در قالب سیاست های حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تاسیس تشکل های صنفی و اتحادیه های مرتبط منط
- ماده ۶دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلا
- ماده ۷نماینده تشکل های موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل
- ماده ۸به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه
- ماده ۹وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نس
- ماده ۱۰بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسق های زراعی زارعین و اشخاص را به
- ماده ۱۱دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شن های روان
- ماده ۱۲به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگل ها، بیشه های طبیعی و مراتع کشور: الف دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را
- ماده ۱۳درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه
- ماده ۱۴به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اکولوژیکی) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء ع
- ماده ۱۵دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهرهبرداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگل های کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت ا
- ماده ۱۶از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام
- ماده ۱۷وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توس
- ماده ۱۸به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامههای ترویجی و گسترش برنامههای توسعه ا
- ماده ۱۹به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی شهر
- ماده ۲۰به دولت اجازه داده میشود در جهت تامین مالی طرح های بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق
- ماده ۲۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه ها، مر
- ماده ۲۲وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به: الف ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اط
- ماده ۲۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند، موظفند
- ماده ۲۴وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه های آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه داری کل افتتاح می گردد، واریز نمای
- ماده ۲۵وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخص های بهره وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصو
- ماده ۲۶در راستای افزایش بهره وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لاز
- ماده ۲۷دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تامین آب بودجه های سنواتی، حداقل پانزده د
- ماده ۲۸به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری ماشین های کشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره برداری از ماشی
- ماده ۲۹به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرایند تولید، فراوری، نگهداری و بازاررس
- ماده ۳۰به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماری ها و کاهش ضایعات، وزا
- ماده ۳۱از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایت های قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر ت
- ماده ۳۲در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه های سنواتی و یارانه های مصوب در اختیار، به گونه ای برنامه ریزی کند که: الف از
- ماده ۳۳از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شو
- ماده ۳۴دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راه های کمی و کیفی تحقق سیاست های سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، من
- ماده ۳۵دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی