لاولکس هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی › باب سوم - دادرسی نخستین › فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی › مبحث دوم - ابلاغ
آرای قضایی مرتبط
۱۸ مورد- تشخیص سبب دعوای طلاق از ناحیه زوجهدر دعوی طلاق از ناحیه زوجه، با توجه به تفاوت آثار هرکدام از دو سبب "عسر و حرج زوجه" و "تخلف از شرط ضمن عقد نکاح"، حکم دادگاه باید مبتنی بر همان سبب و جهتی صادر شود که در دادخواست ذکر شده است.
- تجدید نظر خواهی از رای غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهیتجدید نظر خواهی از رای غیابی بدون اسقاط حق واخواهی و قبل از انقضای مهلت، واخواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد.
- تفسیر عنوان بطنا بعد بطن در وقف نامهچنانچه در وقفنامه ترتیب تعیین متولی، با عبارت بطنا بعد بطن مشخص شده باشد، اطلاق عنوان بطن بر همه اولاد متولد از یک بطن، اعم از ذکور و اناث دلالت می کند. بنابراین تا زمانی که دلیلی برای صحت سلب اطلاق این عنوان ارایه نشده باشد، با وجود حتی یک فرد از نسل قبل، تحقق تولیت فرزند نسل بعد ممکن نیست.
- مرور زمان طرح دعوا علیه مسیولان سند تجاریمهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسیولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.
- ادعای سرقت چک موضوع دعویدر صورتی که صادرکننده چک، مدعی سرقت چک های موضوع دعوی باشد، اما با گذشت چند ماه از زمان سرقت ادعایی تا زمان طرح دعوی، نسبت به اعلام سرقت اقدامی نکرده باشد، این عدم اقدام دلیل بر واهی بودن ادعای سرقت است بنابراین حتی در فرض طرح شکایت کیفری از سوی صادرکننده، موضوع، مشمول قرار اناطه قرار نمی گیرد.
- تجدیدنظرخواهی از رای غیابیدر فرضی که دادنامه بدوی به عنوان رای حضوری صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده باشد، اما دادگاه تجدیدنظر حکم را غیابی تشخیص دهد، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در اثنای مهلت مقرر، واخواهی تلقی و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود.
- مرجع احراز عدم توانایی محجور در اداره امور مالی خوداحراز عدم توانایی محجور در تصمیم گیری نسبت به امور مالی خود، امری قضایی و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین پزشکی قانونی مرجع اظهارنظر نسبت به این امر نیست.
- تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهیدرصورتی که مرجع بدوی پس از صدور قرار قبولی دعوای واخواهی و تشکیل جلسه رسیدگی، دعوای مذکور را صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص ندهد باید به لحاظ حفظ حقوق احتمالی طرفین، نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامون دعوای مرقوم مبادرت نمایید و نمی تواند دعوای واخواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی کند.
- دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیعدر صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای خلع ید.
- زمان پرداخت هزینه دادرسی در صورت مشخص نبودن قیمت خواستهموکول نمودن پرداخت باقی مانده هزینه دادرسی مرحله رسیدگی بدوی به مرحله صدور اجراییه و منوط نمودن صدور اجراییه به ایداع هزینه فوق، مطابق مقررات و ضوابط قانونی نیست. مرجع رسیدگی نخستین موظف است بعد از تعیین ارزش خواسته (حداقل مطابق نظریه هییت کارشناسی)، هزینه دادرسی را از خواهان وصول نماید.
- اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجیندر دعاوی اختلاف خانوادگی بین زوجین (در اینجا تمکین)، به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود دارد، اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب و این موارد از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده و لذا صرفا محل اقامت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه، ملاک عمل خواهد بود.
- چگونگی انعقاد بیع اتومبیلبیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است.