ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

مختومه شدن عنوان مجرمانه اصلی، نافی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به سایر عناوین تبعی نیست.

درجرم تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر، دادگاهی صالح به رسیدگی است که این تبانی در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین دادگاهی که نتیجه تبانی (بردن مال غیر) در آن محقق می گردد در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

صرف احراز جعل مهر نمایانگر ارتباط و وحدت قصد جاعل با کلاهبردار نیست و برای محکومیت شخص به معاونت در کلاهبرداری، علاوه بر جعل وی باید وحدت قصد آن شخص با کلاهبردار نیز به اثبات برسد.

صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است کافی است و شدت و ضعف دلایل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرایم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرایم، تاثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت.

چنانچه در پرونده ای فرماندار و رییس اداره مسکن شهرستان با شراکت هم به اتهاماتی متهم باشند و پرونده فرماندار در دادسرای کارکنان دولت در تهران و پرونده رییس اداره مسکن در دادسرای شهرستان مرکز استان مطرح شود و سپس قرار منع تعقیب در مورد اتهام فرماندار صادر شود، در این مرحله دادسرای شهرستان مرکز استان دیگر نمی تواند با این استدلال که جرایم شرکاء جرم باید در یک مرجع و به صورت توامان رسیدگی گردد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای کارکنان دولت صادر نماید، زیرا در دادسرای ویژه کارکنان دولت پرونده ای وجود نداشته که به تبع آن درخصوص اتهام رییس سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان اقدام به رسیدگی گردد.

دعوی ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی شود.

در دعوی تقسیم ماترک به استناد ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، ضرورت به طرح دعوی به طرف همه ورثه است. - آیا در تجدیدنظرخواهی نیز لازم است تجدیدنظر خواهی به طرفیت همه وراث باشد

آیا قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر شده از سوی دادگاه نخستین به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست و رعایت سایر تشریفات مربوط به مرحله تجدیدن

آیا قرار رد دادخواست که از سوی دفتر دادگاه به استناد ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی (در مواقعی که خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد) صادر می شود، قابل اعتراض است یا خیر؟

مامور ابلاغ به محل اقامت خواهان جهت انجام امر ابلاغ مراجعه میکند اما موفق به شناسایی خواهان در آن آدرس نمیشود و اعلام میدارد خواهان در آدرس اعلامی خویش شناخته نشده و اورا

حسب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم رعایت مهلت قید شده دو روز از تاریخ رسید دادخواست از طرف مدیر دفتر قرار رد صادر می شود آیا قرار مذکور قابل اعتراض است؟ چنان

در صورتی که خواهان، نام یا نام خانوادگی خود را در دادخواست اشتباه بنویسد و در جلسه دادرسی خوانده حضور نداشته و وکیل وی حاضر شود و اظهار دارد که موکل اینجانب، خواهان را با

در دادخواستی که وکیل دادگستری تقدیم نموده مشخصات و محل اقامت خواهان معین بوده، لکن محل اقامت وکیل قید نشده، تکلیف دادگاه یا دفتر آن در خصوص این دادخواست چیست؟ آیا دفتر دا

آیا قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی است یا قابل اعتراض؟ اگر قابل اعتراض است در کدام مرجع؟ نظر هییت عالی: چون در این

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض شخص ثالث به شرح ماده ۴۱۷ آن قانون، آیا امکان دعوای اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره