آرای قضایی مرتبط با ماده 520

قرارداد تعیین کننده ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.

مفاد ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفا ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد موردتوافق پرداخت شود، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.

رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.

عقد رهن بین مدیون و داین منعقد می شود بنابراین تنظیم سند رهنی بین داین و ثالث (غیر مدیون) فاقد توجیه بوده و قرارداد یادشده تحت عنوان رهن باطل است.

در ظهرنویسی اسناد تجاری، اصل بر انتقال است و ظهرنویسی به قصد اعطای وکالت و نمایندگی باید اثبات شود.

مطالبه مبالغی تحت عنوان خسارت هزینه درمان و از کارافتادگی علاوه بر دیه، در صورتی که خسارت های مورد ادعا کمتر از دیه تعیین شده باشد وجاهت قانونی و شرعی ندارد چرا که با پرداخت دیه، خسارت مزبور جبران شده است.

صدور حکم به رد دعوی، فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شیون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

مسیول حادثه رانندگی مکلف به جبران کلیه خسارات ناشی از هزینه درمان تحمیل شده به مصدوم، صرف نظر از محل بستری شدن مصدوم و میزان هزینه صورت گرفته است.

ظهرنویسی سند تجاری ظهور در انتقال سند تجاری دارد، مگر این که صراحتا ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول قید شده باشد. کسی حق مطالبه وجه چک را دارد که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده و یا در این گواهی نام ارایه کننده به عنوان وکالت از دارنده اصلی باشد.

حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان غیرقابل تفکیک می باشد. تقاضای تفکیک لوله کشی مشاعی ساختمان و ایجاد لوله کشی مجزا برای خواهان بر خلاف قانون تملک آپارتمان ها و ترتیب مقرر در آن برای تقسیم هزینه هاست و مردود است.

تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره به منظور ارتزاق می تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد و این نیاز به دیگر افراد (فرزند موجر) تسری نمی یابد.

در دعوی تقسیم ترکه با فروش آن، تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیه وراث متوفی مطرح شود والا دعوی قابل رسیدگی نیست.

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر ملک قابل استماع نیست.

دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تا زمان تقدیم دادخواست می پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست.