آرای قضایی مرتبط با ماده 52

چنانچه دادخواست واخواهی از حیث احراز سمت و هویت فرد تقدیم (امضاء) کننده، با نارسایی و منقصت همراه باشد، در همان مقطع زمانی، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع است و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور پس از صدور قرار قبولی دعوی یاد شده، قابلیت توجیه قانونی ندارد.

اگر پیرو قرارداد مشارکت متضمن شرط داوری، وکالتنامه رسمی میان طرفین قرارداد تنظیم شود، دعوای ابطال وکالتنامه در صلاحیت داوری قرار دارد.

در طرح دعوی به قیمومت، قیم باید در دادخواست، نام شخص تحت قیمومت خود را به عنوان اصیل در ستون خواهان و اینکه قیم وی چه شخصی است را ذکر کند؛ بنابراین درصورت ذکر نام خود درستون خواهان، دعوی بدوی، به نحو صحیح قانونی تقدیم نشده و قابل استماع نیست.

به صرف ادعای متهم مبنی بر وقوع جرم در حوزه قضایی دیگر، نمی توان قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن حوزه قضایی صادر نمود.

تغیر موقت محل سکونت طرفین دعوی که ناشی از کوچ عشایری است، از موارد احاله محسوب نمی گردد.

داروخانه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و مسیولیت پاسخگویی نسبت به دعاوی مطروحه بر عهده مدیر داروخانه است.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای، دادگاهی است که در حوزه آن، مطالب کذب و توهین آمیز در فضای مجازی بارگذاری شده و در واقع محل وقوع جرم محسوب می شود.

درجرم تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر، دادگاهی صالح به رسیدگی است که این تبانی در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین دادگاهی که نتیجه تبانی (بردن مال غیر) در آن محقق می گردد در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

میان دو جرم کلاهبرداری و جعل، کلاهبرداری جرم اهم محسوب شده و مرجع قضایی صالح به رسیدگی به هر دو جرم، مرجعی است که کلاهبرداری در حوزه قضایی آن واقع شده است.

ازدواج باخواهر زن درایام عده طلاق رجعی همسر اول صحیح نبوده و روابط جنسی صورت گرفته مجرمانه خواهد بود.

در جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک، حوزه قضایی ای صالح به رسیدگی است که شاکی اغفال شده و مال از ید او خارج شده است.

حمل مواد مخدر از جرایم مستمر است و بنابراین دادگاهی که محل کشف و دستگیری باند حمل مواد مخدر بوده می تواند به جرم ارتکابی متهمی که در ارتباط با باند بوده ولو در جای دیگری دستگیر شده باشد، رسیدگی کند .

در بزه کلاهبرداری از طریق عابر بانک، محل وقوع جرم، محل خروج مال از مالکیت بزه دیده است و نه محل واریز وجه به حساب بزهکار و بر این مبنا دادگاه خروج مال از مالکیت، صالح به رسیدگی است.

دادگاه محل زندگی مشترک زوجین صالح به رسیدگی به جرم ترک انفاق می باشد؛ زیرا زوج مکلف است در محل اقامت و زندگی مشترک نفقه همسرش را پرداخت کند.

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تاثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.

به دلیل مهم تر بودن ارتکاب بزه کیف زنی نسبت به سرقت خودرو و وسایل داخل خودرو دادسرای شهرستان محل کیف زنی صالح به رسیدگی به جرایم مذکور می باشد.