لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 503
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱۹ مورد
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت میگردد.
- مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالثفلسفه بیمه قبول مسیولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسیولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید
- تاثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدتدرصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.
- ضمانت اجرای منع قانونی وکیل جهت مداخله در دعاویچنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.
- رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانیعدم تحصیل نتیجه در خصوص شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی مانع از توسل به دعوای حقوقی رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق نیست.
- تاثیر طرح دعوای کیفری بررسیدگی دادگاه حقوقیصرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.
- اثر تاریخ توقف شرکت ورشکسته در پرداخت دیونشرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، صرفا محکوم به پرداخت اصل دیون است و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمی شود.
- خوانده دعوا در مطالبه وجه چکمطالبه ی وجه چک به طرفیت هر یک از ظهرنویسان به تنهایی امکان پذیر بوده و نیازی به طرف دعوا قرار دادن همه افراد نیست،زیرا صادرکننده و ظهرنویسان چک متضامنا مسیول پرداخت وجه چک هستند.
- جلب ثالث در مرحله تجدیدنظردادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.
- مطالبه خسارت افت قیمت خودروخسارت بابت افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست.
- اثر وصف تجریدی چکبا توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات در آنها، در صورتی که ثابت شود صادرکننده بخشی از محل چک را به دارنده اولیه پرداخت کرده است، این امر موجب کسر وجه پرداختی از مبلغ چک نخواهد شد. لذا دارنده فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ چک است.
- دامنه شمول خسارت تاخیر تادیهمطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت ناشی از تخریب، امکان پذیر نیست زیرا علاوه بر اینکه میزان این دین را کارشناس رسمی مشخص می کند و از بحث خسارت تاخیر تادیه، خروج موضوعی دارد، مطالبه خسارت بر خسارت نیز محسوب میشود.
- اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوضچنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض بوده و مدیون مدعی اعسار باشد، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه، ادعای خلاف آن با ارایه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود.
- اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسیعموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از پرداخت آن، امری استثنایی و مخالف اصل است.
- شرایط تحقق خیار تدلیسدر تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.
- خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکومیت مالی شهرداریدرصورتی که شهرداری در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، محکوم به را پرداخت نماید، خسارت تاخیر تادیه به محکوم له تعلق نمی گیرد.
- نحوه تعیین محکومبه در حکم دادگاهدادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.
- شرایط مطالبه وجه چک از ظهرنویسقواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.
- حدوث فورس ماژور رافع مسیولیت استارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تاخیر تادیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.
- حدوث فورس ماژور رافع مسیولیت استماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.