آرای قضایی مرتبط با ماده 502

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

استناد به ایرادات درخصوص منشاء طلب و پرداخت وجه چک به دارنده اولیه، در برابر دارنده ثالث با حسن نیت مسموع نخواهد بود.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسیولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشا صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

اخذ کاربری تجاری از وظایف مالک(موجر) است اما اخذ جواز تجاری،یک اقدام اداری و دارای تشریفات خاص است که از وظایف مستاجر می باشد.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

چنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.

تصرفات هریک از شرکاء مشاع درصورتی که بدون اذن یا خارج ازحدود اذن باشد فضولی بوده و شریک مذکور، ضامن است؛ بنابراین دعوی تحویل ملک مشاع به یکی از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء پذیرفته نمی شود.

تعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می شوند.

طرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.

شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، صرفا محکوم به پرداخت اصل دیون است و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمی شود.

مطالبه ی وجه چک به طرفیت هر یک از ظهرنویسان به تنهایی امکان پذیر بوده و نیازی به طرف دعوا قرار دادن همه افراد نیست،زیرا صادرکننده و ظهرنویسان چک متضامنا مسیول پرداخت وجه چک هستند.

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و ابلاغ آن به مدعی اعسار، دادگاه دیگر تکلیف به صدور اخطاریه رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی ندارد و مدعی اعسار باید نسبت به ابطال تمبرهزینه دادرسی این مرحله اقدام کند.

درصورتی که متوفی، مقصر حادثه رانندگی و مسیول جبران خسارت تشخیص داده شود، ورثه وی مسیول جبران این خسارت، صرفا از محل ماترک متوفی خواهند بود.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

با توجه به عدم وجود صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

در صورتی که شخصی مدعی واریز اشتباهی مبلغی به حساب دیگری باشد، هرچند که واریز وجه به حساب وی محرز باشد، پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به ارایه دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گرفتن مال را توجیه کند.

خسارت بابت افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست.

در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد که در فرض تاخیر در تخلیه عین مستاجره، موجر حق دارد بابت هر روز تاخیر، مبلغی به عنوان اجرت المثل دریافت نماید، موجر صرفا مستحق مبلغ مذکور بوده و نمی تواند علاوه بر آن، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید.

در صورتی که ضامن، حساب ارزی خود را جهت ضمانت تسهیلات مضمون عنه معرفی کرده و معادل مبلغ مذکور، چک دریافت کرده باشد، در صورت کسر از حساب ضامن، او می تواند مطالبات خود را ازمحل چک موصوف وصول کند؛ بنابراین دعوی مطالبه ارز خارجی از مضمون عنه مسموع نیست.

1- در صورتی که وکیل، ملک موضوع وکالت را به خود انتقال دهد و وکالت اعطایی به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل از جمله انجام معامله به نام هر شخص و به هر مبلغ تنظیم شده باشد، وکیل، صرفا، در مقابل همان مبلغ واگذاری یعنی مبلغ مندرج در سند انتقال، ضامن بوده و تکلیفی در پرداخت قیمت عادله روز ندارد. 2- دعوای ارایه گزارش عملکرد حساب دوران وکالت، ترافعی نبوده و قابل رسیدگی در محاکم نیست.

در صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسیولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.

در صدمات بدنی موجب دیه و یا ارش، مطالبه رقم ریالی به عنوان خسارت در قسمت خواسته، فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه باید الزام مقصر به پرداخت دیه وارش مطالبه شود.

با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات در آنها، در صورتی که ثابت شود صادرکننده بخشی از محل چک را به دارنده اولیه پرداخت کرده است، این امر موجب کسر وجه پرداختی از مبلغ چک نخواهد شد. لذا دارنده فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ چک است.

تمکین شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نفقه نیست، بلکه نشوز وی مانع آن است. بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، صرف اثبات رابطه زوحیت برای الزام زوج به پرداخت نفقه کافی بوده و زوجه نیازی به اثبات در تمکین بودن خود ندارد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت ناشی از تخریب، امکان پذیر نیست زیرا علاوه بر اینکه میزان این دین را کارشناس رسمی مشخص می کند و از بحث خسارت تاخیر تادیه، خروج موضوعی دارد، مطالبه خسارت بر خسارت نیز محسوب می‌شود.