ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی

هر گاه طرفین قرارداد، جهت ایفای تعهدات قراردادی(انتقال سند)،روزی را معین نموده و آن روز مصادف با تعطیلی رسمی باشد، ایفای تعهد به روز بعد از سررسید قراردادی، موکول می شود؛ بنابراین عدم حضور هر یک از طرفین در روز بعد از تعطیلی، موجد حق مطالبه وجه التزام است.

هرگاه تاریخ انجام تعهد به انتقال سند رسمی مصادف با تعطیل رسمی باشد، تعیین تاریخ دیگر مستلزم توافق ثانویه بوده و نمی توان روز بعد از تاریخ تعطیلی را روز انجام تعهد تلقی کرد.

عرفا صدور چک بعد از وقت اداری به تاریخ روز بعد، مصداق چک وعده دار نیست؛ هم چنان که صدور چک در ایام تعطیل وعده دار محسوب نمی شود.

ماده ی 444 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با تعطیلی روز موعد، مربوط به مواعد قضایی و قانونی است و مواعد قراردادی مبتنی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین را در برنمی گیرد بنابراین درصورتی که روز موعد انجام تعهد قراردادی تعطیل باشد باید طرفین بر تاریخ دیگری توافق کنند.

با توجه به تعطیل بودن دیوان در روزهای پنج‎شنبه و مصادف شدن آخرین روز مهلت اعتراض با روز تعطیل، روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از روزهای تعطیل یا رفع مانع باز می‎شوند.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رای صادره قابل فرجام است.