آرای قضایی مرتبط با ماده 438

درخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.

مطابق نظر فقها وصیت مشروط باطل نیست و حتی اگر وصیت را ایقاع بدانیم نیز وصیت مشروط و معلق باطل اعلام نشده است. بنابراین اگر موصی شرط کند بعد از مرگم خانه و مغازه به همسر برسد به شرطی که بچه ها را بزرگ و سرپرستی نماید چنین وصیتی تا ثلث اموال صحیح می باشد.

ازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست

مطابق رای وحدت رویه شماره 793 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399/5/14 نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، «قابل فرجام‌‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است».

درصورت ارسال اظهارنامه رسمی توسط فروشنده به خریدار درخصوص اعلام فراهم کردن کلیه مقدمات انتقال سند، مبنی بر درخواست برای هماهنگی و انتقال سند، چنانچه خریدار در پاسخ اظهارنامه حضور خود را منوط به پرداخت خسارات کند و اقدامی برای انتقال سند انجام ندهد، وجه التزام تاخیر در تنظیم سند از تاریخ ارسال جوابیه اظهارنامه، توسط خریدار قابل مطالبه نیست.-تایید شده

با توجه به تصریح قانونگذار به تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقل مطابق با شان زوجه که از مصادیق نفقه است، تصریح یا عدم تصریح آن در عقد نامه به عنوان شروط ضمن عقد موثر در مقام نیست؛ بنابراین رد دعوی الزام به تهیه مسکن مستقل به دلیل عدم تصریح آن در شروط ضمن عقد نکاح فاقد وجاهت قانونی است.-

در صورتی که در سند نکاح قید شده باشد زوج مکلف است مخارج فرزند همسر خود را بپردازد؛ مادامیکه شرط مذکور باطل نشده، وی مکلف به پرداخت هزینه های مذکور در قالب انجام به تعهد و شرط ضمن عقد است و مشمول عنوان نفقه نمی شود. عنوان: مطالبه نفقه قراردادی پیام: در صورتی که زوج تعهد کند؛ هزینه های فرزند زوجه از همسر پیشینش را بپردازد، تا زمانی که زوجیت تداوم داشته باشد، زوج مکلف به پرداخت نفقه فرزند زوجه خواهد بود؛ بنابراین ترک منزل توسط زوجه، موثر بر این تکلیف نخواهد بود. -تایید شده

در صورت رد درخواست اعاده دادرسی، قرار صادره در این خصوص قابلیت فرجام خواهی ندارد.

رای دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می‎شود، قطعی است؛ بنابراین رأی دادگاه عمومی درخصوص اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف نیز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از جمله قرارهای قابل فرجام خواهی نیست.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.

در دعوای حضانت، یکی از عوامل تأثیرگذار، رعایت مصلحت طفل است بنابراین حتی اگر صلاحیت پدر، برای حضانت محرز باشد، ممکن است زندگی طفل با مادر، به مصلحت وی باشد.

در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.

منظور از اسناد و مدارک مذکور در بند 7 ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوشته یا اطلاعاتی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

دعوای نفی ولد فقط توسط شوهر یا کسی که ادعا شده طفل از صلب او است، ولی او مدعی است که طفل از صلب او نمی باشد، اقامه می گردد.

با توجه به اینکه قانون گذار درماده واحده «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری»;، از کلمه «اعلام»; استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) است و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ، که به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف، آگاه کردن اوست متفاوت بوده بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع شده، مهلت سه ماه اعتراض از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین محاسبه می گردد.

سند مکتوم به اسنادی اطلاق می شود که در جریان دادرسی وجود داشته بنابراین چنانچه سند بعدا تنظیم شده باشد، از شمول موارد اعاده دادرسی خارج است.

آرای دادگاه عمومی که به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می گردند، اعم از رأی تجدیدنظر و اعاده دادرسی از آن، قطعی است و قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را ندارد.

زوجه در صورتی می تواند به استناد حق حبس تمکین نکند که قبلا از شوهر تمکین نکرده و با وی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد.

قرار رد دادخواست اعاده دادرسی قابل فرجام خواهی نیست، مگر اینکه مانند اصل دعوای وقفیت، اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی باشد.