ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

فلسفه بیمه قبول مسیولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسیولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

تراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوا است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات رد لازم نیست.

صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملازمه ای با پرداخت کامل ثمن ندارد؛ بلکه مطالبه ثمن ادعای جداگانه است.

از باب نظارت حاکمیتی دادگاه، مراتب باطل بودن رای داوری محصور به موارد مندرج در قانون نیست، بنابراین در صورتی که رای داوری، به دلیل عدم قطعیت در حل و فصل اختلاف مورد شناسایی قرار نگرفته و در زمره احکام کدخدامنشی محسوب شود، حکم به ابطال آن صادر می شود.

رفع ابهام از رای داوری از طریق دعوت از طرفین دعوا و استماع توضیحات آنها امکان پذیر است. عنوان: تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر عدم امکان اجرای رای پیام: تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داوری غیر قابل تجدیدنظر است، زیرا وصف تصمیم دارد که منصرف از موارد تجدیدنظرخواهی است.

چنانچه خواسته، صرفا، تقسیم اعیانی، حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی باشد، اگر حسب نظر کارشناس، ملک غیر قابل افراز شناخته شود، دادگاه نمی تواند با خروج از محدوده خواسته خواهان، حکم به فروش ملک صادر کند.

قرار رد درخواست اجرای رای داور، قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.

تنظیم سند رسمی انتقال ملک، مستلزم اخذ صورت مجلس تفکیکی است و قبل از تعیین و اختصاص پلاک ثبتی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست. عنوان: عنوان خواسته در فرض ترهین ملک پس از انتقال پیام: در صورتی که پس از انتقال ملکی، آن ملک در رهن بانک قرار گرفته باشد، منتقل الیه باید دعوای ابطال سند رهنی را طرح کند نه دعوای فک رهن.

خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است؛ بنابراین پرداخت دیه افراد فوت شده در سانحه تصادف، در بخش مازاد بر ظرفیت خودرو، متوجه مرجع مذکور است.

قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

طرح دعوی به خواسته "الزام به انجام تعهد" ولو اینکه منظور ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، قابل استماع نیست، زیرا رسیدگی و صدور حکم در این خصوص، منجر به تحصیل یک حکم کلی می شود که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.

دادگاه در دعوای ابطال رای داور، رای داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوای ابطال رای داور را مردود اعلام می کند، موید رای داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهات مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوای ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید.