ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

عدم تنظیم قرارداد اجاره، لطمه ای به صحت واصالت قرارداد راجع به فروش حق سرقفلی مغازه وارد نمی کند.

چنانچه طرفین؛ دعوای مطالبه وجه نقد رایج را به مصالحه خاتمه دهند و در خصوص متفرعات دعوا(هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه) سکوت کرده باشند این امر به منزله انصراف از اخذ آن محسوب می شود و ذینفع نمی تواند بعدا دعوای خسارات یادشده مطرح کند.

در قرارداد فروش کالای مصرفی، این شرط بنایی وجود دارد که عرضه کننده، سلامت و انطباق کالا را با انتظار مشروع و متعارف مصرف کننده تضمین کرده و تعهد ایمنی به سود خریدار ایجاد شده است.

ملاک در عسر و حرج زندگی مشترک، ایجاد آن به صورت مستقیم توسط زوج است و ورود صدمه غیرعمدی به زوجه در اثر تصادف داخل در موضوع نیست.

باکره بودن زوجه شرطی است که به صورت تبانی بر عقد وارد می گردد و درج عنوان دوشیزه در سند نکاحیه حکایت و اماره ای بر این امر است بنابراین در صورت فقدان بکارت حق فسخ برای زوج ایجاد می گردد.

دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن در فرضی که اموال او به جهت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده توقیف و در معرض فروش قرارگرفته باشد مسموع بوده و ایراد جزمی بودن و ذی نفع نبودن ضامن در این وضعیت وارد نیست.

چنانچه دادگاه در زمان صدور رای، دارای صلاحیت ذاتی بوده لیکن بواسطه تصویب قوانین لاحق، صلاحیت ذاتی خود را از دست داده باشد آیا رای صادره در صورت فرجام خواهی قابل نقض است ؟