آرای قضایی مرتبط با ماده 351

خسارت معنوی مازاد بر دیه یا ارش قابل مطالبه نیست؛ زیرادر مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده است.

در صورت احراز اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به؛ مرجع صالحه اجازه ی تقسیط هر گونه محکوم به و با هر گونه منشاء از جمله اسناد تجاری را دارد.

شرط عندالاستطاعه برای مهریه، مانع از استقرار دین بر ذمه زوج نمی شود. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است قبل از ثبت واقعه طلاق، تمامی حقوق مالی زوجه از جمله مهریه وی که دارای قید عندالاستطاعه است، را پرداخت کند.

درصورتی که دعوای اعلام ورشکستگی تاجر توسط خود وی مطرح شود؛ باید دادستان نیز طرف دعوا قرارگیرد؛ زیرا دخالت دادستان در مقام خواهان یا خوانده ضروری است.

استفاده از وکیل دادگستری، در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی، اماره ملایت و توانایی اقتصادی مدعی اعسار است و ادعای عدم دریافت هزینه در فرض مغایرت با مفاد و کالتنامه که حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی تعیین شده است، پذیرفته نیست.

چنانچه میزان اجرت المثل طبق نظریه هییت کارشناسان مشخص شده باشد، این مبلغ، دینی مسجل و مشخص محسوب شده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه است. عنوان: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل پیام: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل اموال ، از تاریخ تقدیم دادخواست می باشد.

در صورتی که در طرح دعوی، از نماینده قضایی استفاده شود، حق الزحمه وی به عنوان بخشی از خسارت دادرسی قابل مطالبه نیست؛ زیرا نماینده قضایی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و وکیل نیست تا مستحق دریافت حق الوکاله باشد. عنوان: تعارض دفاتر تجاری طرفین دعوی پیام: چنانچه در خصوص موضوع اختلاف، میان دفاتر تجاری تنظیم شده توسط طرفین دعوی، تعارض وجود داشته باشد؛ با توجه به اینکه هر یک از این دفاتر به طور مستقل تنظیم شده است، این تعارض در نحوه تنظیم نمی تواند دفترتاجر مقابل را از دلیل بودن ساقط کند، مگر اینکه به طریق قانونی دفتر مذکور ابطال شود.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک مجعول از جاعل، از تاریخ صدور چک نخواهد بود؛ زیرا چنین سندی آثار قانونی سند تجاری صحیح الصدور را ندارد؛ بنابراین مبدا محاسبه، تاریخ تقدیم دادخواست است.

خسارت تاخیر تادیه شامل مواردی که میزان خواسته با نظریه کارشناسی قابل تعیین است، نمی شود؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل قابل مطالبه نیست. چنانچه تجدیدنظرخواه در مهلت ده روزه قانونی جهت رفع نقص، در بیمارستان بستری بوده باشد، این مورد از موارد عذر موجه محسوب می شود.

خسارت قراردادی ناشی از عدم تنظیم به موقع سند تا زمان اعلام آمادگی فروشنده برای انتقال سند قابل مطالبه بوده و خریداران از تاریخ مذکور استحقاق دریافت آن را ندارند.-امیراقدم

خسارت افت قیمت خودرو، علاوه برخسارات وارده به اتومبیل قابل مطالبه می باشد.(قابل حذف) -رحیم پور

اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم متضمن ابطال صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره، قابل استماع نیست زیرا حقوق ثالث که اساس و ماخذ اعتراض است، با ابطال صورتجلسات از بین رفته است. عنوان: اعتراض ثالث در فرض اطلاع متعرض از دعوای منتهی به رای معترض‌عنه پیام: شخص ثالث زمانی زمانی می تواند از طرق فوق العاده شکایت از آراء استفاده کند که استیفاء حق وی از طریق عادی میسر نبوده و از اقامه دعوای منتهی به صدور دادنامه مورد اعتراض بی خبر بوده باشد؛ در نتیجه، اگر معترض ثالث، از جریان امر مستحضر بوده و می‌توانسته برای حفظ حقوق خویش وارد دعوای اصلی شود، دیگر نمی تواند بعد از صدور حکم قطعی ، اعتراض ثالث کند.

پیش قسط تعیینی توسط دادگاه باید متناسب با میزان مهریه باشد.

صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج، منوط به تهیه مسکن مستقل توسط زوج است؛ در غیر اینصورت حکم به رد دعوا صادر می شود.

1- تعهد صراف به انتقال ارز به حساب و مقصد معین، از نوع تعهد به نتیجه بوده، و دفاع وی مبنی بر اینکه اقدامات لازمه را در جهت انتقال وجه صورت داده ولی ارز مورد نظر، به دلیل فعالیت هکرها، به حساب معینه واریز نشده، نافی تعهد وی به پرداخت ارز به حساب مورد نظر نیست. 2- در صورتی که در مرحله نخستین، رسیدگی به یکی از خواسته های خواهان سهوا مغفول مانده و نسبت به آن حکم صادر نشده باشد، دادگاه باید متعاقبا با صدور «دادنامه تکمیلی»;، نسبت به خواسته مذکور اظهارنظر کند.

1- حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد؛ بنابراین پس از انقضاء دو ماه ، قرار رد دعوای ابطال رای هییت حل اختلاف صادر می شود. 2- با صدور سند مالکیت رسمی و عدم اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، این حق را برای متضرر از رای در نظر گرفته است که با مراجعه به دادگاه ابطال سند رسمی صادره را درخواست نماید. 3- در صورتی که مالک اعیانی درخواست صدور سند مالکیت نسبت به عرصه و اعیان را از اداره ثبت بنماید و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام او صادر شود، حکم بر ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه صادر می گردد.

استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک منوط به تقدیم دادخواست طلاق توسط زوج نیست.

در صورتی که مهریه سکه باشد، باید عین آن پرداخت شود و صدور رای به پرداخت قیمت روز آن صحیح نیست.

تادیه ثمن از سوی شخص غیر خریدار تاثیری در تعهدات و الزامات قراردادی بایع ندارد بنابراین ادعای مذکور توسط بایع در فرضی که محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار شده است خارج از مقتضای طرح دعوی جلب ثالث است. در دعوی جلب ثالث، دخالت شخص ثالث از بابت تحکیم مواضع دفاعی جالب ثالث و یا تحمل بار مسیولیت و محکومیت احتمالی وی در دعوی اصلی است؛ بنابراین مجلوب ثالث با اقامه دلایل مثبته می تواند به عنوان وارد ثالث (در فرض مفتوح بودن دعوی اصلی) و یا معترض ثالث (در فرض مختومه شدن و صدور حکم قطعی راجع به دعوی اصلی) ادعای تعلق محکوم به به خود و بی حقی محکوم لهما را داشته باشد.

دادگاه می تواند با توجه به شرایط فرزند مشترک، ازجمله بیماری و یا سن وی، میزان ساعات ملاقات با وی را تقلیل دهد.

اگر مالی از مدعی اعسار توسط محکوم له توقیف شده باشد، دلیل بر تمکن مالی مدعی اعسار است.

تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه، جهیزیه، نفقه، و دیگر حقوق مالی طرح نشود زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آنها ادعای اعسار کند. بنابراین اگر تقاضای طلاق از جانب زوج باشد، وی مکلف است کلیه حقوق زوجه را نقدا پرداخت کند و طرح دعوی اعسار و تقسیط محکوم به از سوی او پذیرفته نیست.

درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است. بنابراین از آنجاکه حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره بوده و جز از طریق اعطای وکالت، قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست، چنین شرطی فاقد اثر حقوقی است.

رسیدگی به دعوی اثبات نسب پدری، منوط به اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر ادعایی نیست.

پزشکی قانونی مرجع تشخیص توانایی اداره امور شخصی نیست و احراز این امر در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. بنابراین پزشکی قانونی صرفا مکلف است وضعیت شخص را به طور دقیق تشریح کرده و مستندات منشاء حصول اطلاع بر وجود اختلال موصوف در نظریه خود را معلوم کند.