ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

درصورت صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی تنفیذ قرارداد عادی، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد عادی از ناحیه وی، درفرض ارایه اسناد دیگری جز قرارداد عادی مذکور ، منافاتی با دادنامه صادره ندارد؛ هر چند نتیجه هر دو دعوی واحد بوده و آن تثبیت مالکیت خواهان بر ملک مورد ادعای وی است، اما خواسته فعلی اعم از خواسته دعوی قبلی است و بر فرض خروج سند عادی از عداد دلایل ممکن است به طرق دیگر معامله ملک قابل اثبات است.

در فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.

مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ سفته، تاریخ تحقق دین است.

طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تایید آن را از دادگاه درخواست نماید.

درصورتی که خوانده در دادگاه بدوی به پرداخت مبلغی بابت خسارت وارده به خواهان محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر با ارایه مدارکی مدعی پرداخت وجوهی بابت خسارت وارده به خواهان شود، دادگاه تجدیدنظر می تواند بدون نقض دادنامه بدوی، با اصلاح دادنامه بدوی از جهت میزان محکوم به با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی رای را تایید کند.