آرای قضایی مرتبط با ماده 303

تجدیدنظرخواه درجلسه دادگاه حاضرنشده ولایحه ای تقدیم نداشته و اخطاریه نیزابلاغ واقعی نشده لذا رای صادره غیابی بوده محسوب و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بدوی اعاده میگردد.

صدور رای کیفری مبنی بر مجعول بودن امضاء یکی از مسیولین چک تنها موجب برایت ذمه وی می شود، ولی سایر مسیولین نمی توانند برای برایت ذمه خود در برابر دارنده با حسن نیت به رابطه شرکاء در شرکت و عدم اطلاع از جعل استناد کنند.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

دعوای اصلاح صورتمجلس تفکیکی و سند رسمی، از صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است.

چک بابت پرداخت اجاره بها در ازاء انتفاع مستاجر از مورد اجاره، صادر می شود؛ بنابراین در صورتی که مغازه، به علت پلمپ توسط اداره اماکن به جهت نداشتن پایان کار تجاری، که در زمره تکالیف موجر است،قابلیت انتفاع نداشته باشد، وجه چک مذکور، به نسبت مدتی که عین مستاجره پلمپ بوده، قابل مطالبه نیست.

در صورت صدور چک بابت بخشی از ثمن معامله توسط شخص ثالث، با توجه به جایز بودن ایفاء دین از جانب غیرمدیون، وی به طور مستقل در برابر دارنده مسیول است.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است اما درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می نماید زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

درصورتی که دادگاه، علی رغم حضور خوانده دریکی از جلسات دادرسی، رای را غیابی توصیف کند، به دلیل عدم رعایت یکی از اصول دادرسی که جزء قواعد آمره محسوب می شود، دیوان عالی کشور دادنامه غیابی فرجام خواسته را نقض می کند.

در صورت عدم تقسیم ماترک قبل از لازم الاجرا شدن ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387، زوجه متوفی از قیمت اموال غیرمنقول متوفی اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

در موارد صدور حکم به بی حقی زوج در دعوای الزام به تمکین، به دلیل سوء رفتار زوج، صدور رای قطعی منع تعقیب از اتهام ضرب وجرح و خیانت در امانت از سوی دادگاه عمومی کیفری از مصادیق اعاده دادرسی خواهد بود.

صدور حکم الزام به تمکین برای اثبات نشوز زوجه کافی نیست، بلکه باید نسبت به این حکم اجراییه صادر گردد تا عملا هم معلوم شود زوجه تمکین خواهد کرد یا خیر.

هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیات داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.

صرف اعلام وکالت از سوی وکیل دادگستری جهت مطالعه پرونده تقدیم لایحه در موضوع نیست و سبب حضوری قلمداد شدن رای صادره نمی باشد