آرای قضایی مرتبط با ماده 28

رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضائی بوده و خارج از صلاحیت هیأت نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی درصلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به دعوی اقامه شده توسط واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به دعوای الزام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به صدور پروانه کار در کلینیک ترک اعتیاد، در صلاحیت کمیسیون تشخیص موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی است.

حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت نسبت به یک واحد آپارتمانی به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری در صلاحیت اتحادیه تعاونی مسکن مستقر در اداره تعاون می باشد.

در صورتی که خواهان نسبت به اصل صدور اجرائیه معترض بوده و با ادعای پرداخت وجه محگوم به، خواستار ابطال دستور عملیات اجرائی باشد، موضوع منصرف از اعتراض نسبت به عملیات اجرائی است و رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک محل خارج است.

رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده از جانب بنیاد مستضعفان به طرفیت نیروی زمینی ارتش و وزارت دفاع، در صلاحیت کمسیون موضوع تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند زارعی به طرفیت اداره کشاورزی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر در مرکز استان است.

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد.

هر گاه خواهان به استناد مبایعه نامه عادی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید، با عنایت به اینکه فصل دعوی نفیا یا اثباتا در صلاحیت محاکم قضایی می باشد،لذا رسیدگی به خواسته مطروحه در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج است.

در صورتی که مالکیت مالکان ناشی از وراثت باشد، دعوای تقسیم ملک در صلاحیت ادره ثبت اسناد و املاک نبوده و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد .

رسیدگی به درخواست صدور تاییدیه مدرک تحصیلی به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، در صلاحیت صلاحیت کمیته موضوع ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به طرفیت شخص روحانی، به جهت حقوقی بودن موضوع، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج است.

هر چند آراء و تصمیمات شورای تامین شهرستان قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال است،اما هنگامی که هیئت مذکور با تنفیذ و تایید تصمیم شورای تامین،مبادرت به صدور رای کرده باشد، صحت این تصمیم را امضا کرده و ارجاع مجدد موضوع به این هیأت صحیح نیست. بنابراین در این فرض، اعتراض به تصمیم شورای تأمین، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف تلقی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یک شهرستان، موضوع از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست که حل اختلاف با دیوان عالی کشور باشد بلکه دادگاه تجدیدنظر استان مرجع حل اختلاف محسوب می شود.

رسیدگی به پلمپ غیر مجاز واحد صنفی،در صلاحیت کمیسیون نظارت اتاق اصناف است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

درخواست ثبت واقعه ازدواج مرد تبعه ایران با زن تبعه خارج و صدور مجوز ازدواج در این خصوص،در صلاحیت "معاونت اتباع خارجه" استانداری ها است.

رسیدگی به اشتباهی که در جریان صدور سند مالکیت تجمیعی رخ داده است، در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است. بنابراین رسیدگی دادگاه به این امر فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه قاچاق سوخت در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به درخواست صدور حکم به تابعیت ایرانی،در صلاحیت کمیسیون موضوع موضوع نظام نامه قانون تابعیت، مستقر در وزارت امور خارجه است. –

در دعوی مطالبه بهای عادله زمین تصرف شده به طرفیت شهرداری، درصورتی که خواهان متعرض اصل تصرف زمین نشده باشد، خواسته دعوی ارتباطی با وظایف دیوان عدالت اداری نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

رسیدگی به دعوای مطالبه بهای عادله زمین به جهت تصرف توسط واحد دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ زیرا این امر از مصادیق تخلف اداری محسوب نمی شود تا اظهارنظر در خصوص آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. -

رسیدگی به تخلف عدم اخذ پروانه استاندارد،در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به دعوی به خواسته اثبات تخلف شهرداری و عدم رعایت قوانین از سوی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.