آرای قضایی مرتبط با ماده 274

(1) بزه خیانت در امانت در اموال مشاع، با اجتماع شرایط قانونی و سوء نیت متهم، قابل تحقق است. (2) دادگاه در صورت اعمال کیفیات مخففه،مکلف به تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است.

صرف دیوارکشی و محصور نمودن اراضی کشاورزی و باغات در راستای بهینه سازی آن ها،مصداق بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی نیست.

دعوای استرداد طلاجات با دعوای رجوع از هبه متفاوت بوده، لذا مهلت تغییر خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی است.

سارق کالای قاچاق، به اتهام قاچاق کالا قابل تعقیب نیست.

حداکثر جزای نقدی در فرض تعدد کلاهبرداری معادل بالاترین وجه یا مال تحصیل شده از کلاهبرداری تعیین می شود، لذا تعیین جزای نقدی براساس جمع وجوه کلاهبرداری شده وجاهت قانونی ندارد.

بزه تغییر کاربری اراضی زراعی فقط در اراضی زراعی خارج از شهر و روستا محقق می شود و منصرف از املاک داخل شهر و روستاست.

با توجه با این که استناد به شهادت شهود در تمام مراحل دادرسی مقدور می باشد، ارایه استشهادیه محلی نمی تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی باشد.

جلب رضایت مال باختگان بعد از قطعیت حکم می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد نه تجویز اعاده دادرسی.

اگر داین بابت طلب خود سند تجاری دریافت کند، صرفا می تواند وجه سند را مطالبه کند و حق اقامه دعوا برای وصول طلب منشا را ندارد زیرا با تبادل سند تجاری، تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد اولیه ساقط شده است.

1- شبیه‎سازی در جعل بدان معناست که سند مجعول طوری ساخته شود که قابلیت به اشتباه انداختن ولو در نظر بعضی اشخاص را داشته باشد. 2- از میان رفتن سند مورد ادعای جعل مانع رسیدگی و جمع آوری دلایل نیست. 3- ضرر آتیه یا بالقوه برای تحقق بزه جعل کفایت می کند. 4-صرف سپری شدن مواعد قانونی مربوط به مرور زمان، نمی تواند باعث تحقق مرور زمان شود لیکن اقدامات تعقیبی یا تحقیقی مقام قضایی می تواند باعث قطع مرور زمان شود و مدت زمان هایی که قطع شده در مدت مرورزمان به حساب نمی آید.

طلای خریداری شده با پول زوج، به معنی هبه و تملیک است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی تواند مصداق خیانت در امانت باشد.

در دعوای ترک انفاق اصل بر عدم پرداخت نفقه است.

سوءاستفاده کارمند بانک از دارایی بانک به نحو موقت جهت پرداخت بدهی غیر، مصداق بزه تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است نه اختلاس.

دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک های خصوصی، مصداق خیانت در امانت است نه اختلاس.

توالی شماره و تاریخ چک ها اماره بر وعده دار بودن آنهاست.

تجزیه نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات نسبت به اتهامات متعدد متهم از توجیه قانونی برخوردار نیست.

جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق، از جرایم مقید به نتیجه است و صرف ادعای اعمال نفوذ، مشمول هیچ یک از مواد قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی نیست، مگر اینکه شخص وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث تحصیل کند.

مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم بدوی نسبت به مواردی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا قصاص است، دیوان عالی کشور می باشد و چنانچه دادگاه بدوی در سیر مراحل رسیدگی به پرونده هایی با موضوع اتهامی قتل عمدی، عنصر عمد را در مرتکب تشخیص نداده و به غیرعمد یا شبه عمد بودن اعتقاد پیدا نمود. این تشخیص در مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی موثر نیست.

صرف وقوع رابطه نامشروع در منزل متهم، دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی تواند باشد.

با استشهادیه محلی می توان خلاف بیم تجری مرتکب را اثبات کرد.

جرم نگهداری و حمل سلاح در داخل کشور، قاچاق محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

تبدیل مجازات در مقام تخفیف مجازات، نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظرنسبت به مرحله بدوی گردد و از طرف دیگر از حالت تبدیل خارج کردن مجازات مرحله بدوی و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید مجازات است نه تخفیف.

تحقق جرم فروش مال غیر منوط به شکایت شخصی است که مالش به فروش رفته است.