آرای قضایی مرتبط با ماده 272

ادعای مجعول و خلاف واقع بودن اظهارات شهود به عنوان جهت اعاده دادرسی باید جداگانه در مرجع ذی صلاح قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اثبات آن براساس رأی صادره جدیدالتحصیل، درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر است.

اقرارنامه شخص ثالث مبنی بر قبول ارتکاب جرم و بی گناهی محکوم علیه، از موجبات اعاده دادرسی است.

در صورت عدم مالکیت طرفین دعوی بر زمین مورد نزاع و ملی بودن آن، طرح شکایت مبنی بر رفع تصرف عدوانی با اشکال مواجه است.

چنانچه یکی از شرکای جرم منکر مداخله شریک دیگر در جرم بشود، این امر دلیل جدید برای اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

از آنجا که واحد مسکونی از مستثنیات دین می باشد، انتقال آن به غیر مصداق معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود.

صرف نگهداری نوارها و فیلم های مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگر به منظور تجارت و توزیع نباشد، فاقد جنبه جزایی است.

احراز وجود یا عدم عنصر معنوی جرم (علم یا عدم علم خریدار مال مسروقه به مسروقه بودن مال) با دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت موضوع می باشد.

چنانچه نگهبان بدون اذن مالک و در غیاب او اموال واقع در محل نگهبانی را ببرد، مصداق بزه سرقت می باشد.

تعیین مجازات کمتر از 91 روز حبس خلاف قانون می باشد.

دیوارکشی باغ نه تنها مانع از تداوم تولید بهره برداری نیست بلکه بهینه کردن بخش تولید کشاورزی به شمار می آید و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی گردد . بنابراین دیوارکشی باغ که مانع از تولید نیست، فاقد عنوان مجرمانه است.

چنانچه شخصی علاوه بر فراهم کردن موجبات ارتشا، رشوه نیز پرداخت نماید از آنجایی که طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی، فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء، مستوجب مجازات راشی است و تعیین دو مجازات جداگانه وجاهت قانونی ندارد.

جعل و استفاده از سند مجعول، از مصادیق تعدد مادی است.

شرط تحقق بزه ترک انفاق توانایی زوج بر پرداخت نفقه است و به صرف شکایت و احراز رابطه زوجیت نمی توان حکم صادر کرد.

چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم بخواهد مقررات تخفیف مجازات را در حکم خود اعمال کند با اعمال ماده مربوط به تخفیف در قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف بوده مجازات اصلی (حبس) را به کمتر از حداقل قانونی آن تعیین نماید.

تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاء، مجرمانه نیست و موضوع تابع قواعد حقوقی خواهد بود؛ زیرا قانونگذار تخریب مال غیر را مجرمانه دانسته که ظهوری در مال مشاع ندارد.

جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق، از جرایم مقید به نتیجه است و صرف ادعای اعمال نفوذ، مشمول هیچ یک از مواد قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی نیست، مگر اینکه شخص وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث تحصیل کند.

ارسال پرونده به اجرای احکام، رأی صادره را از غیابی بودن خارج نمی کند و هر زمان محکوم علیه مطلع شود می تواند واخواهی نماید.

آرای دادگاه انقلاب در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی گمرک، قطعی نیست.

کذب بودن شهادت جهت تجویز اعاده دادرسی منوط به اثبات قطعی آن در دادگاه کیفری می باشد.

ارائه رضایت نامه از موجبات پذیرش درخواست اعاده دادرسی نمی باشد.

استشهادیه محلی که دال بر بی گناهی محکوم علیه نباشد، موجبی برای تجویز اعاده دادرسی نیست.

ارائه استشهادیه محلی بعد از صدور حکم که ضرورت تحقیق از امضا کنندگان استشهادیه را اقتضا کند، از موجبات اعاده دادرسی محسوب می شود.

در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و حکم به تعزیر در این موارد بلاوجه است.

رسیدگی به جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک در صلاحیت مراجع عمومی است و خارج از تخلفات نظام پزشکی است.

یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز، مصداق بزه نگهداری اسلحه غیر مجاز می باشد.