آرای قضایی مرتبط با ماده 257
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۱۵۵ مورد
دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین میگردد.
- حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمرحمل مشروب الکلی مقدمه شرب خمر بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود.
- جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب فروش مال غیرجعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر بوده و مجازات مستقل ندارد.
- جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب خیانت در امانتجعل و استفاده از سند مجعول جهت ارتکاب خیانت در امانت، مجازات مستقل ندارد.
- تهدید به عنوان مقدمه ایراد ضرب یا جرح عمدیتهدید منتهی به ایراد ضرب یا جرح، مجازات مستقل ندارد.
- عدم موضوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی در اراضی غیر زراعیبزه تغییر کاربری اراضی زراعی، در اراضی غیر زراعی موضوعیت ندارد.
- دیوارکشی و تسطیح اراضی کشاورزیدیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد؛ تسطیح اراضی کشاورزی به منظور کاشت و غرس درختان مصداق تغییر کاربری و تخریب نیست.
- دیوارکشی زمین کشاورزیاز آنجا که دیوارکشی زمین کشاورزی را از حیز انتفاع خارج نمی کند، مصداق تغییر کاربری نیست.
- عدم تعیین مجازات به صورت منجزعدم تعیین مجازات به صورت منجز، موجب بی اعتباری دادنامه بدوی است.
- تعیین جزای نقدی بدل از حبس بیشتر از جزای نقدی قانونیچنانچه مجازات جرمی "حبس یا جزای نقدی" باشد، دادگاه می تواند جزای نقدی بدل از حبس را بیشتر از جزای نقدی قانونی تعیین کند.
- جعل و استفاده از سند مجعولچنانچه شخصی مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شود، به هر دو مجازات محکوم می شود. عنوان: شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعولجعل و استفاده از سند مجعول پیام: در بزه استفاده از سند مجعول حصول نتیجه شرط نبوده وصرف ارائه سند مجعول به دیگری با علم و اطلاع از مجعول بودن آن، برای تحقق جرم کافی است.جعل و استفاده از سند مجعول توسط یک نفر، مشمول قواد تعدد مادی جرم می باشد.
- تعدد مادی در ارتکاب تهدید و توهین از طریق مزاحمت تلفنیمزاحمت تلفنی، تهدید و توهین مشمول تعدد مادی جرم است و مجازات مستقل دارند.
- شرایط تشدید مجازاتبه صرف درخواست شاکی نمی توان مجازات را تشدید کرد.
- اصل در پرداخت نفقهاصل بر پرداخت نفقه است و خلاف آن باید اثبات شود.
- درگیری در مرجع انتظامی با مأمورین بدون قصد اخلال در نظم عمومیدرگیری در مرجع انتظامی با مأمورین بدون قصد ایجاد اخلال در نظم عمومی، مصداق اخلال در نظم عمومی نیست.
- کبوترپرانی و اخلال در نظم عمومیکبوترپرانی مصداق اخلال در نظم و آسایش عمومی نیست.
- تأثیر استفاده یا عدم استفاده عملی مختلس از وجوه یا مال موضوع اختلاساستفاده یا عدم استفاده عملی مختلس از وجوه یا مال موضوع اختلاس، تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. عنوان: محروم کردن موقت یا دائم دستگاههای دولتی از اموال متعلقه پیام: در بزه اختلاس، بین محروم کردن موقت یا دائم دستگاه های دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد؛ این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است
- بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زوربردن زوج به کمپ ترک اعتیاد به درخواست زوجه، آدم ربایی محسوب نمی شود.
- تشریفات دادرسی در مرحله واخواهیعدم تشکیل جلسه رسیدگی در مرحله واخواهی و عدم صدور قرار تأمین کیفری در فرض رد واخواهی، از درجه ای از اهمیت برخوردار است که موجب بی اعتباری رأی واخواسته می شود.
- دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایمدادگاههای عمومی جزایی مکلفند فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.
- تحصیل رضایت شاکی قبل از ختم دادرسیدر بزه صدور چک بلامحل، تحصیل رضایت شاکی قبل از ختم دادرسی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است.
- صدور قرار منع تعقیب در دادگاهصدور قرار منع تعقیب از ویژگی های دادسرا است؛ لذا در مرحله دادرسی، در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی باید حکم برائت صادر شود. عنوان: مصداق صدور قرار منع تعقیب پیام: فقدان وصف کیفری عمل ارتکابی از مصادیق صدور قرار منع تعقیب است نه موقوفی تعقیب.
- تأثیر تغییر وصف جزایی در اعتبار امر مختومقاعده امر مختوم مقتضی آنست که با صرف تغییر وصف جزایی، همان فعل مجرمانه قابل محاکمه مجدد نباشد.
- میزان اعتبار تست الکلسنج در اثبات بزه شرب خمرصرف تست الکل سنج و اقرار متهم در دادسرا موجب اثبات بزه شرب خمر نمی شود.
- جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکتهای هرمیدر بزه عضوگیری شرکتهای هرمی، اگر تعداد افراد زیرمجموعه کم باشد، پورسانت متعلقه ناشی از عضوگیری نیست و جزای نقدی از عداد محکومیت های متهم حذف میشود.
- رد مال براساس نظریه کارشناسی و به نرخ روزتعیین جزای نقدی و رد مال در کلاهبرداری براساس نظریه کارشناسی و به نرخ روز، فاقد وجاهت قانونی است.