لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 257
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۱۵۵ مورد
دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین میگردد.
- اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعیاخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی، مجازات مستقل ندارد.
- مرجع صالح تایید وثیقه تعیین شده در دادگاه بدوی به جهت عدم اجرای حکم قصاصمرجع صالح تایید میزان وثیقه تعیین شده در دادگاه بدوی به جهت عدم اجرای حکم قصاص، رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است نه دادگاه تجدیدنظر.
- ویژگی شهادت شهوددر صورتی که شهادت شهود حسی و عینی نباشد ارزش اثباتی نخواهد داشت.
- کشف مال مسروقه در ید متهمصرف کشف مال مسروقه در ید متهم دلیل بر ارتکاب سرقت نیست
- تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعلبرای محکومیت متهم به جعل سند باید سند مجعول کشف شده باشد.
- اماره وعده دار بودن چکصدور سلسله وار چک های متعدد با ارقام یکسان و تاریخ های مشخص اماره بر وعده دار بودن چک است.
- امارات قضایی در اثبات شرب خمربه صرف گزارش مرجع انتظامی و گزارش پزشکی قانونی، بزه شرب خمر اثبات نمی شود.
- فروش مال مسروقه توسط سارقفروش مال مسروقه توسط سارق، مجازات مستقل ندارد.
- فروش مال مسروقه توسط سارقفروش مال مسروقه توسط سارق، بزه مستقل محسوب نمی شود.
- مجازات تکمیلی در بزه سرقتمجازات تکمیلی سارق می تواند ممنوعیت از اقامت تا شعاع یکصد کیلومتری محل وقوع جرم به مدت سه سال باشد.
- امتناع از پرداخت سود سرمایه گذاری در مضاربهمتواری شدن شریک عقد مضاربه و امتناع وی از پرداخت سود سرمایه گذاری، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.
- تأثیر مراودات مالی شاکی و متهم در شکایت کلاهبرداریمراودات مالی فی مابین شاکی و متهم از قرائن عدم تحقق بزه کلاهبرداری است.
- متهم کردن صندوق تأمین خسارتهای بدنی و حق تجدیدنظرخواهی صندوقدادگاه می تواند صندوق تأمین خسارت های بدنی را به عنوان متهم محکوم به پرداخت دیه مصدوم نماید و صندوق نیز حق تجدیدنظرخواهی دارد.
- مسئولیت شرکا در رد مال در بزه انتقال مال غیرمحکومیت شرکا به رد مال مسروقه به صورت تضامنی فاقد مجوز قانونی است.
- رد مال در فرض انتقال مجرمانه مال با چندین مبایعه نامه عادیرد مال در فرض وجود چندین مبایعه نامه عادی و عدم احراز تقدم و تاخر تنظیم آن ها موجب ارجاع امر به دادگاه حقوقی است.
- ازدواج طرفین بزه رابطه نامشروعازدواج متهمان پس از وقوع بزه، از مصادیق کیفیات مخففه قضایی است.
- تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیهدر مواردی که مقصر حادثه ناشناس و متواری است، دیه مازاد بر سقف تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی از صندوق بیت المال پرداخت می شود.
- موضوع بزه خیانت در امانتموضوع جرم در بزه خیانت در امانت از نظر شرعی و قانونی باید مالیت داشته باشد؛ لذا سگ نمی تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.
- موضوع بزه خیانت در امانتاطلاعات مشتریان، قابلیت امانت گذاری ندارد و نمی تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.
- تأثیر روابط مالی شاکی و متهم در احراز رابطه امانیوجود روابط مالی بین شاکی و متهم، مانع از تحقق رابطه امانی است.
- صدور چکهای متعدد با تاریخ واحدصدور چک های متعدد با تاریخ واحد و با وصف وحدت گیرنده، ظهور در صدور چک وعده دار دارد.
- صدور چک بعد از وقت اداری به تاریخ روز بعدعرفا صدور چک بعد از وقت اداری به تاریخ روز بعد، مصداق چک وعده دار نیست؛ هم چنان که صدور چک در ایام تعطیل وعده دار محسوب نمی شود.
- وصف کیفری چکموافقت دارنده چک به روز در ارائه چک به بانک با تأخیر، مصداق چک مشروط نبوده و موجب زوال وصف کیفری چک نمی شود.
- دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحلدستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت نداشته است، مصداق ارتکاب بزه عقیم است؛ لذا این دستور قابل مجازات نیست.
- لاک گرفتن برخی مندرجات سندلاک گرفتن مندرجات سند به دلیل عدم قابلیت به اشتباه انداختن و آشکار بودن تغییر، فاقد وصف مجرمانه است.