آرای قضایی مرتبط با ماده 257

مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ بندهای یکم تا سوم از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است.

1- مجازات ایراد ضرب عمدی منجر به کبودی دیه است، لذا به دلیل عدم پیش بینی جنبه عمومی جرم، نمی توان مرتکب را به حبس تعزیری محکوم کرد. 2- ضرب وجرح عمدی ساده، فاقد جنبه عمومی است.

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدی، از مصادیق تشدید مجازات مرتکب است، لذا تعیین دو مجازات برخلاف قانون می باشد.

مسئولیت رد مال مسروقه عهده سارق است نه خریدار آن.

فیلم تهیه شده توسط آتلیه تا زمان تحویل آن به مالک نزد آتلیه امانت است و عدم تحویل آن مصداق بزه خیانت درامانت به شمار می آید .

عدم استرداد مال امانی به امانت گذار جرم تلقی نمی شود بلکه صرفا در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن عمدی مال، بزه خیانت درامانت محقق می شود.

سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن آن از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.

اعتراض به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد.

صدور قرار کارشناسی فقط در موارد ادعای سفید امضاء یا بدون تاریخ بودن چک یا تغییر و الحاق و امثال آن موضوعیت دارد.

برای تحقق بزه کلاهبرداری، بردن مال باید بعد از توسل به وسایل متقلبانه باشد.

اثبات مجرمیت معاون جرم، منوط به اثبات مجرمیت مباشر متواری و احراز وحدت قصد با شرط اقتران زمانی است.

صرف نگه داری سگ دارای مجوز های قانونی در آپارتمان مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی نیست و اشخاص عادی از حیث شکایت و اعتراض به این جرم، سمتی ندارند.

تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.

احراز مالکیت قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع یکی از ارکان تحقق بزه انتقال مال غیر است.

احراز تمکین زوجه یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است.

اقدام به فرار متهم، تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه تلقی نمی شود.

بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل گذشت است.

تست الکل سنج تنفسی نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.

اقرار به شرب خمر نزد قاضی دادسرا فاقد اعتبار است و باید نزد قاضی دادگاه باشد.

اجاره ملک موروثی با هدف اداره اموال و بدون اذن سایر وراث،مصداق بزه انتقال منافع ملک غیر نیست.

با توجه به اطلاق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات وقف آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363، این قانون شامل تمامی موقوفات اعم از وقف عام و خاص را می شود و حسب قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب 1391/5/11 کماکان معتبر است بنابراین نمی توان گفت با وضع قوانین بعدی وقف خاص از شمول این ماده واحده خارج شده است.

چنانچه در ضمن یک دادخواست سه دعوا مطرح شده باشد ، در این صورت جهت تعیین قابلیت فرجامخواهی از این دعاوی مبلغ تقویمی در دادخواست، تقسیم بر سه خواهد شد و اگر هر کدام کمتر از حد نصاب قانونی باشد، دعوا غیر قابل فرجام است.

مسئولیت رانندگان وسائل نقلیه در تصادفات منتهی به فوت با هر میزان تقصیر، به صورت مساوی است.

سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت، مصداق بزه خیانت در امانت محسوب نمی شود.

با توجه با این که استناد به شهادت شهود در تمام مراحل دادرسی مقدور می باشد، ارائه استشهادیه محلی نمی تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی باشد.