آرای قضایی مرتبط با ماده 240

احراز سبق تصرف شاکی از ارکان تشکیل دهنده بزه تصرف عدوانی است.

بیمه کردن خودرو مصداق اقدام متهم جهت جبران ضرر و زیان زیان دیده و از جهات تخفیف مجازات است.

اظهار ندامت و پشیمانی، جوان بودن و متأهل بودن و حسن سابقه از جهات تخفیف مجازات است.

کارگربودن، مستأجر بودن و متأهل بودن از مصادیق وضعیت خاص متهم بوده و می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد.

حسن سابقه، جوان بودن و وضعیت نامناسب مالی می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد.

صرف در تصرف داشتن گوشی تلفن همراه متعلق به دیگری بر اساس استعلام مخابرات مؤید سارق بودن وی نیست.

تست الکل سنج به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه در نتیجه، نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.

تهیه، تکثیر و انتشار آگهی ترحیم شاکی مصداق بزه نشر اکاذیب است.

مطالبه اجرت نگه داری از اموال توقیف شده، مصداق بزه مداخله در اموال توقیف شده نیست.

ارتکاب سرقت به دلیل اختلاف مالی با شاکی رافع مسئولیت کیفری نیست.

ازدواج متهمان پس از وقوع بزه، از مصادیق کیفیات مخففه قضایی است.

غصب عنوان دولتی به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

تهدید و قدرت نمایی با چاقو مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو بوده و مجازات مستقل ندارد.

احداث دامداری در مجاورت تولید مواد غذایی مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است.

در بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی به عنوان دلیل سبق تصرفات، بخشی از شرایط تحقق بزه است اما در بزه ورود به عنف، صرفا ملک در تصرف متصرف است و شخص دیگر با قهر و غلبه داخل آن می گردد.

بزه تصرف عدوانی در مال مشاع توسط شریک، قابل تحقق است.

استفاده زوجه از حق حبس و عدم تمکین، مانع محکومیت زوج به بزه ترک انفاق است.

مجازات های تعزیری موضوع حوادث رانندگی مشمول بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و الزاما می بایست جزای نقدی تعیین گردد.

بیمه کردن خودرو مصداق اقدام به جبران خسارت بوده و می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد.

اقدامات تخریبی شهرداری در راستای انجام تکالیف قانونی فاقد وصف کیفری است.

در رهن گذاشتن ملک بعد از فروش آن با سند عادی به شخص ثالث، فاقد وصف کیفری است.

طرح شکایت در مراجع قضایی برای احقاق حق، مصداق دروغ و صحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نمی‎شود و بر فرض عدم اثبات هم قابلیت تعقیب به عنوان افترا را ندارد.

تغییر عنوان اتهام در دادگاه مصداق رسیدگی به جرائم غیر مندرج در کیفرخواست بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

طرح شکایت قابل گذشت توسط فرد فاقد سمت قانونی مستوجب صدور قرار منع تعقیب است.

صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی برای اثبات وقوع بزه ضرب و جرح عمدی کافی نیست.