آرای قضایی مرتبط با ماده 240

رسیدگی به بزه دخالت در امور دندان‎پزشکی به صورت غیرمجاز، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رد مال در مجازات جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده و شاکی خصوصی استرداد مال خویش را باید از طریق دادخواست حقوقی مطالبه نماید.

انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه های رایانه ای جرم و قابل مجازات است.

ارتکاب جرم جعل در جهت تحقق جرم کلاهبرداری، مقدمه و وسیله ارتکاب جرم اخیر است و قابل مجازات نمی باشد.

تهمت و نشر اکاذیب تعدد معنوی دارند.

تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه و یک روز برخلاف مقررات است.

چنانچه اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قلت مجازات محکوم علیه، واجد دلایل قانونی باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات مندرج در حکم بدوی را تشدید نماید.

عدم حضور شاکی برای اتیان سوگند به منزله استنکاف از اتیان سوگند است.

فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری محکوم علیه و گذشت شاکی می تواند موجب تبدیل مجازات حبس به جریمه نقدی باشد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر، دادنامه صادره از دادگاه بدوی را تأیید نماید، نمی تواند مجازات تعیین شده را تشدید نماید.

با وجود رابطه استیجاری، با فرض انقضای مهلت اجاره جهت تخلیه مورد اجاره نیاز به مراجعه به محاکم قضایی (در فرض عدم توافق) می باشد نه اینکه موجر با قهر و اجبار مانع دسترسی مستأجر به عین مستأجر گردد.

انتقال اموال توقیف شده توسط امین و بدون اجازه دادگاه جرم است.

در سرقت اموال از منزل، لازم نیست تمام افرادی که فاکتور اموال به نام آن ها است اقامه شکایت نمایند، بلکه شکایت سرپرست خانواده برای جواز رسیدگی کافی است.

حکم به استرداد وجوه امانی مستلزم تسلیم دادخواست حقوقی می باشد.

به امانت گذاشتن مال امانی مصداق استعمال محسوب و مجرمانه می باشد.

اظهار ندامت و پشیمانی و سرپرست بودن متهم می تواند از موجبات تعلیق اجرای مجازات محسوب شود.

در شکایت تصرف عدوانی، حق شکایت و ابراز آن فرع بر مالکیت است.

رضایت شاکی درجرم رابطه نامشروع از موجبات تخفیف مجازات است.

کهولت سن، عامل مستقل و کافی در تخفیف مجازات است.

تعیین حبس کمتر از نود و یک روز وجهه قانونی ندارد و باید به جزای نقدی تبدیل گردد.

کشیدن روسری از سر شاکیه، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است.

صدور رأی تصحیحی منصرف از آن است که دادگاه بدوی بتواند قرار موقوفی تعقیب اصداری را به قرار منع تعقیب تصحیح کند.

مرجع تجدیدنظر صرفا نسبت به آنچه در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی می نماید.

مرجع تجدیدنظر حسب قانون فقط نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می نماید.

در تعارض نظریه کارشناس با شهادت شهود، نظریه کارشناس ارزش اثباتی خود را از دست می دهد.