لاولکس دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر میگردد.
ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی › باب سوم - دادرسی نخستین › فصل ششم - امور اتفاقی › مبحث پنجم - اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
آرای قضایی مرتبط
۹ مورد- ضرورت و تکلیف احراز صلحنامه ادعایی معترض ثالث اجرایی برای دادگاهنظر به اینکه مطابق ماده ۱۴۲ قانون ایین دادرسی مدنی، صلح در مقام دفاع نیاز به تقدیم دادخواست به عنوان دعوای تقابل ندارد و در موقعیت ادعا نیز نیاز به طرح دعوای جداگانه نداشته و ادعای صلح در واقع، جهت طرح خواسته های کنونی((منظور دعوای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی است)) محسوب می گردد و دادگاه بدوی وظیفه داشته ضمن بررسی ادله صلح به صورت ماهوی رسیدگی و نسبت به خواسته ها اتخاذ تصمیم نماید و با وصف اینکه اصل بر رسیدگی دو مرحله ای دعاوی است و تصمیم فعلی محکمه((منظور صدور حکم بر بطلان دعوای اعتراض ثالث اجرایی به لحاظ عدم امکان ورود دادگاه به موضوع تحقق صلح است))گرچه ظاهر حکم ولی فی الواقع قرار عدم استماع دعوی است لذا به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۳ از قانون فوق و ماده ۳۵۳ ان ضمن نقض ان، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید.
- عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالثبازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.
- شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت ذاتی دادگاهاختلاف در صلاحیت ذاتی در صورتی است که هر دو مرجع از خود نفی صلاحیت نموده باشند و در این صورت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد
- تعیین مالک ملک دارای سابقه ثبتیهرچند دادنامه صادره نشانگر استحقاق ورثه در مالکیت بخشی از ملک دارای سابقه ثبتی باشد، ولی با وصف آمره بودن مقررات ثبت اسناد؛ صرف صدور رای بر انتقال، جهت ذی نفع بودن ورثه در طرح دعوی به عنوان مالک کفایت نمی کند.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به تحدید حدود و حقوق ارتفاقیرسیدگی به اعتراض نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی پلاک ثبتی، با توجه به لزوم رسیدگی قضائی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
- اعتراض ثالث اجرایی در فرض عدم امکان اعاده مال توقیفشدهدعوای اعتراض ثالث اجرایی، حتی در صورت عدم امکان اعاده مال توقیف شده به دلیل عدم بقاء، قابل رسیدگی است.
- اعتراض ثالث اجرایی بهاستناد سند عادیبا توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.
- ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجراییاعتراض ثالث اجرایی مستند به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور حکم نمیباشد بلکه تصمیم دادگاه به صورت دستور خواهد بود.
- اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم بهاگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکومبه صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمیباشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد، چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته، لیکن خواهان میتواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید.