ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه طرفین دعوی دولتی باشند،دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوی آنها را ندارد،بلکه با توجه به عام بودن مرجعیت محاکم دادگستری،دادگاه عمومی شایستگی رسیدگی به امر مطروحه را دارد.

احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری می باشند؛ اما در صورتی که شرکت آب منطقه ای استان نسبت به رای کمیسیون مذکور معترض باشد، از آنجا که این اعتراض در زمره دعاوی مطروحه از ناحیه دولت علیه اشخاص محسوب می شود، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

در دعاوی مطالبه دیه علیه صندوق تامین خسارت های بدنی، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی نافی صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مزبور نیست.

دعوی الزام ادارات و نهادهای دولتی ،مانند میراث فرهنگی ، به تمدید مدت اجاره رقبه وقفی، امری ترافعی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

چنانچه دعوی خواهان صرفا تصدیق ورود خسارت در اثر اجرای طرح های یک نهاد عمومی یا دولتی باشد، رسیدگی به آن درصلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نصب راه پله برقی در مشاعات از مصادیق امور مربوط به قسمت های مشترک است که با تصمیم اکثریت مالکین که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند، قابل انجام است.

الف دادخواستی به طرفیت ب مطرح و اظهار داشته در اثر بی احتیاطی (ب) در امر رانندگی صدماتی به اینجانب وارد گردیده که در اثر این حادثه یکی از پاهای من قطع شده است. دادگاه کیف

ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر نموده که اگر دعوای اعسار از محکوم به رد شود، دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارده به خوانده دعوی

سوال نخست: در مورد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، آیا سوگند مدعی اعسار در هر حال لازم است یا در صورتی که اصحاب دعوا تقاضای سوگند نکرده باشند، قاضی راسا نمی توان