آرای قضایی مرتبط با ماده 103

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارائه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسئولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با آن می باشد؛ بنابراین اگر دادگاه خانواده درخصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن دو دانگ منزل مسکونی موضوع مهریه زوجه، اتخاذ تصمیم نماید رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت آن است.

رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول در مقابل ملکی که دارای سابقه ثبتی است ، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است و قابل استماع نمیباشد.

رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است.

صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم تهیه وسیله ی اجرای قرار کارشناسی؛ منوط به تعیین وقت اجرای قرار و حضور طرفین است؛ بنابراین صرف اخطاریه مبنی بر آنکه ظرف یک هفته با کارشناس هماهنگ شود، کافی برای صدور قرار مربوطه نیست.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.

در فرض صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، حق کسب و پیشه و تجارت نیز تبع قرارداد اجاره به مستاجر منتقل می شود؛ لیکن تا زمانی که دلیلی مبنی بر تعلق حق سرقفلی به مستأجر ارائه نشود، الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، فاقد وجاهت قانونی است.

در قرار داد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56، اگر مستاجر با اجازه دادگاه تعمیراتی که برعهده موجر بوده انجام دهد، هزینه تعمیرات انجام شده به میزان حداکثر شش ماه اجاره بها قابل مطالبه است و هزینه های صرف شده بیش از این مقدار قابل مطالبه نخواهند بود.

چنانچه دعوایی غیرقابل فرجام بوده و با دعوای قابل فرجام دیگری ارتباط داشته باشد؛ به تبع دعوای قابل فرجام، دعوای دیگر نیز قابلیت فرجام خواهی پیدا خواهد کرد.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

هرچند ارسال کننده کالا، می تواند مادام که مال التجاره، در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره، به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده، به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد، ارسال کننده، نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.

تمدید و تجدید عقد اجاره پس از تغییر شغل مستأجر به منزله رضایت ضمنی بر شغل جدید بوده و مانع استحقاق تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل خواهد بود.

اگر در قرارداد تصریح شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد»; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است.

شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی شود.

در صورت اختلاف بین شورا و مرجع قضایی دادگستری در امر صلاحیت، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است زیرا اختلاف بین دو مرجع مرقوم غیرعملی است.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

چنانچه ملک موضوع بیع به نحو قانونی به تملک شخصی غیر از مشتری در آید، بایع مسئول پرداخت کلیه خساراتی است که متوجه خریدار شده است. لذا مالک (که خود قائم مقام مالک سابق بوده است) مسئول پرداخت کلیه خسارات اعم از بهای ملک و خسارات ناشی از قلع و قمع بنایی که مشتری به تصور مالکیت صحیح احداث کرده خواهد بود.

ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه که مغایر با رأی دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع درطلاق از نوع بائن یائسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.

صرف وجود ملک محکوم علیه در رهن، قبل از تعیین تکلیف مال مرهونه و قیمت ملک، به تنهائی مثبت اعسار از رد مال نیست.

عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا به میزان قانونی یکی از موارد نقص دادخواست است و مستلزم اخطاریه رفع نقص می‎باشد و نه رد دادخواست.