از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 1291/5/30، قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 1315/2/6، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 1334/2/19، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358/7/10 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب 1359/4/21 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1366/6/1، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15، ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378/6/28، ماده (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378/9/10 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 1392/12/26 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری › بخش هفتم - سایر مقررات
آرای قضایی مرتبط
۸ مورد- درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم توجه دادگاه به قواعد مرور زمانصدور حکم محکومیت متهم بدون توجه به قوانین مرور زمان، از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.
- قانون حاکم بر ارتشاء در بانک خصوصیبانک های خصوصی، مامور به خدمات عمومی محسوب نمی شوند و از شمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در خصوص بزه ارتشاء خارج هستند.
- ماهیت موافقت دادستان با قرار مجرمیت صادره از سوی دادسراچنانچه دادرس دادگاه،قبلا در سمت دادستان با قرار مجرمیت صادره از سوی دادسرا موافقت نموده باشد،این اظهار نظر ماهوی بوده و رسیدگی به همان اتهام توسط وی در مقام دادرس،فاقد وجاهت قانونی است.
- تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدردر جرایم مواد مخدر،احکام غیراز اعدام که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده اند،قطعی و غیرقابل اعتراض است.
- قانون حاکم در تکرار جرایم مواد مخدردر تکرار جرایم مواد مخدر،مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر حاکم بوده و تشدید مجازات مرتکب در این خصوص، براساس قانون مجازات اسلامی،فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدید نظر دعوای اعتراض ثالث در امر کیفریرسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به دعوای اعتراض ثالث ولو به تبع امر کیفری حادث شده و دادرسی انجام شده باشد،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
- بزه نگهداری شیشه در فرض محکومیت متهم به مشارکت در تولید آندر فرض محکومیت متهم به مشارکت در تولید شیشه، نگهداری آن که نتیجه عملی تولید بوده، بزه مستقل نیست.
- نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیراعاده دادرسی به استناد عدم توجه به شمول مقررات مرور زمانمرور زمان در بزه کلاهبرداریبزه انتقال مال غیر،کلاهبرداری محسوب و تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مقرر در قانون،فاقد وجاهت قانونی است.استناد به عدم رعایت مقررات مرور زمان توسط دادگاه صادر کننده حکم از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.شمول مقررات مرور زمان نسبت به بزه کلاهبرداری مطلق نیست . عنوان: مرور زمان در بزه کلاهبرداری پیام: بزه کلاهبرداری به میزان کمتر از یک میلیارد ریال،مشمول مقررات مرور زمان است.در بزه انتقال مال غیر،تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مجازات مقرر،فاقد وجاهت قانونی است.
آرای وحدت رویه مرتبط
۲ مورد- رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشوررای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور: آنچه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبهای بود که حتی