آرای قضایی مرتبط با ماده 54

تسلیم چک متقلبانه به دیگری و گرفتن وجه در قبال آن، به عنوان عملیات متقلبانه بزه کلاهبرداری، موجب صلاحیت دادگاه محل تسلیم چک متقلبانه است.

مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر در اصالت خودرو(تعویض سیلندر)، کمیسیون موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

محکومیت شرکا بزه کلاهبرداری به رد مال به صورت تضامنی، فاقد مجوز قانونی بوده و هر یک ازشرکا به میزان مالی که اخذ کرده محکوم به رد مال است. عنوان: نحوه ی اعمال مقررات تخفیف در جزای نقدی پیام: در صورت اعمال کیفیات مخففه نسبت به جزای نقدی، از آنجا که محکومیت به رد مال براساس میزان مال اخذ شده می باشد، جزای نقدی نیز باید مبلغی کمتر از مال اخذ شده باشد. عنوان: نحوه اعمال کیفیات مخففه نسبت به حبس پیام: در صورت اعمال کیفیات مخففه نسبت به مجازات حبس، صرف درجه پایین تر ملاک نیست بلکه مجازات قضایی نباید از حداقل مجازات قانونی بیشتر باشد.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در صلاحیت دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در حوزه آن قرار دارد.

در صورت ارتکاب بزه محاربه به صورت تشکیلاتی،ملاک احراز رکن مادی،مجموع افعال ارتکابی توسط گروه و باند مجرمانه است.

دادسرای صالح برای رسیدگی به بزه خیانت در امانت نسبت به چک،دادسرای محلی است که چک در حوزه ی آن برگشت خورده است.

در بزه کلاهبرداری،در فرض تفاوت مبدا و مقصد انتقال وجه،دادسرای محل افتتاح حساب بزه دیده صالح به رسیدگی است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی پیام: در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود،محل حدوث نتیجه مزبور،محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم در دادسرا، تا قبل از صدور رای از دادگاه صالح، حتی در مواردی که نسبت به یکی از اتهامات کیفرخواست صادر شده باشد، امکان پذیر است.

مرجع قضایی مکلف است در قرار عدم صلاحیت صادره،مرجع صالح مدنظر را نیز تعیین نماید،در غیر این صورت حل اختلاف در دیوانعالی کشور قابل رسیدگی نیست.

در رسیدگی به قتل، نوع اتهام مندرج در کیفرخواست مبنی بر عمد یا غیرعمد بودن، ملاک تعیین مرجع صالح است.

1 ) رسیدگی دادگاه کیفری استان بدون تشکیل جلسه و دعوت از شکات و متهم و وکلای آنان و نماینده دادستان بر خلاف موازین قانونی است . 2 ) دادگاه مکلف است صرفا به عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست رسیدگی کرده و نمی تواند بدون صدور کیفرخواست، اقدام به صدور حکم محکومیت نماید.

دادگاه مکلف به رسیدگی و تعیین مجازات برای عنوان اتهامی اضافه شده به کیفرخواست توسط نماینده دادستان در جلسه رسیدگی، نیست.

محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی، محل حدوث نتیجه است و دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع نتیجه خواهد بود .

رسیدگی به اتهام مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادسرایی است که در حوزه آن به تماس، پاسخ داده می شود.

محل وقوع جرم در بزه های تلفنی (ارسال پیامک)، محل انتشار پیامک است نه محل ارسال.

چنانچه متصدی حمل و نقل، کالا را به مقصد نرساند، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرای محلی است که کالا در حوزه آن به راننده مسیول حمل کالا تحویل شده است.

صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است کافی است و شدت و ضعف دلایل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرایم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرایم، تاثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت.

چنانچه محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادگاهی که ابتدایا شروع به رسیدگی نموده، صالح به انجام تحقیقات و ادامه رسیدگی می باشد.

در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم احتمالی، دادسرای شروع کننده به رسیدگی تا مشخص شدن محل ارتکاب جرم، به انجام تحقیقات و رسیدگی خود ادامه می دهد.

چنانچه پرونده ای با عنوان زنا به دادگاه کیفری استان ارجاع گردد ولی این دادگاه آ ن را رابطه نامشروع مادون زنا تشخیص دهد، دادگاه کیفری استان باید حکم صادر نماید و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت نخواهد بود.

چنانچه فردی از طریق تماس تلفنی کسی را بفریبد و وی از طریق خودپرداز مبلغی را به حساب اعلامی از سوی متهم واریز نماید، دادسرای محلی که نتیجه منظور، یعنی بردن مال واقع می شود (محلی که وجه در اختیار متهم قرار می گیرد)، صلاحیت رسیدگی دارد.

در کلاهبرداری رایانه ای، دادسرای محلی که شاکی وجه را به حساب متهم واریز می کند صلاحیت رسیدگی دارد.

چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعدد در دو حوزه قضایی استان های مختلف گردد و به جرم کم اهمیت تر در یکی از استان ها رسیدگی و حکم صادر شود، چنین امری موجبی برای رسیدگی به سایر جرایم (که شدیدتر هستند) نخواهد بود، بلکه باید به اتهامات رسیگی نشده مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به عمل آید.

جرم جعل امضای مقامات قضایی اهم از جرم کلاهبرداری است.

انحصار بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.