آرای قضایی مرتبط با ماده 483

دادگاه می تواند در مقام اعمال مقررات تعدد مادی بیش از سه جرم حکم به 75 ضربه شلاق تعزیری دهد.

قرار گرفتن اراضی در طرح هادی روستایی، نافی بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی نیست.

مفهوم عبارت تقلیل حبس در بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعم از تقلیل(کاستن از مدت حبس) و تبدیل آن به نوع دیگر است

چنانچه شخصی با ادعای اختیارات واهی و فریب دیگری وجوهی اخذ نماید ، عمل وی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است. عنوان: اعمال کیفیات مخففه در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع پیام: در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

در صورت گذشت شاکی خصوصی پس از قطعیت رای، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

دادگاه می تواند در مقام تخفیف به جهت گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

دادگاه می تواند به دلیل گذشت یکی از شکات پس از صدور حکم قطعی، مجازات بزه کلاهبرداری را به کمتر از یک سال تقلیل دهد.

در صورت رضایت شاکی خصوصی پس از قطعیت حکم، دادگاه می تواند مابقی مدت حبس را تخفیف دهد.(سیفی)

دادگاه می تواند پس از تخفیف مجازات متهمی که مرتکب 36 فقره سرقت از طریق کیف قاپی و گردنبند زنی شده است به دلیل گذشت شکات،در صورت درخواست و احراز شرایط حکم به آزادی مشروط وی دهد.(سیفی)

دادگاه می تواند به دلیل گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی در بزه انتقال مال غیر مجازات حبس را به کمتر از یک سال تقلیل دهد.(سیفی)

چنانچه فردی با علم به وجود وراثی غیر از خود برخلاف حقیقت گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید،کلاهبردار محسوب می شود.

در بزه عضوگیری در شرکت هرمی،درصورت گذشت شاکی پس از قطعیت حکم،دادگاه می تواند مجازات جزای نقدی را تخفیف دهد.(سیفی)(ملاحظه :خلاف تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369)

مجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی قابل تخفیف نیست.

در بزه انتقال مال غیر،چنانچه شاکی پس از قطعیت حکم از شکایت خودصرفنظر کند،دادگاه در مقام تخفیف،مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است .

فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء نوعی معاونت در جرم است که به صورت مستقل جرم انگاری شده و مشمول قواعد عام معاونت نیست. عنوان: تاثیر فقدان قصد راشی بر مسیولیت کیفری مرتشی پیام: در بزه ارتشاء ، فقدان قصد راشی، تاثیری در تحقق جرم توسط مرتشی ندارد. عنوان: منظور قانونگذار از مجازات انفصال از خدمات دولتی پیام: در مجازات بزه ارتشاء،منظور قانونگذار از انفصال از خدمات دولتی، منع مرتکب از پرداختن به مشاغل دولتی به طور عام بوده و این حکم تنها شامل یک شغل از مشاغل دولتی و یا صرفا "شغلی که مرتکب به آن اشتغال داشته و به سبب آن مرتکب جرم شده است، نمی گردد.

چنانچه حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، همان دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به اعمال تخفیف نسبت به تمامی مجازات های بزه مورد حکم نیست.

دادگاه تجدید نظر می تواند در جرایم غیر قابل گذشت،قبل از قطعیت حکم و بدون اخذ رضایت کلیه شکات،مجازات مورد حکم را تخفیف دهد.

در بزه کلاهبرداری، چنانچه شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نماید،دادگاه مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است.

اعمال مقررات تخفیف مجازات پس از قطعیت حکم،تنها محدود به گذشت شاکی خصوصی نبوده و گذشت شاکی عمومی نیز در این مرحله،از اسباب تخفیف مجازات است.

اعمال مقررات تخفیف مجازات مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مختص محکومیت های تعزی بوده و محکومیت های غیر تعزیری از جمله محکومیت های حدی، از شمول ماده مذکور خارج است.

اگر پس از صدور حکم قطعی،شاکی ازشکایت خود صرفنظر کرده و حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد،مرجع تخفیف مجازات،دادگاه بدوی بوده و این تخفیف صرفا شامل مجازاتهای تعزیری است. عنوان: محدوده ی اعمال ماده ی 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیام: اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شامل محکومیت های حدی نمی شود و درصورتی که بخشی از محکومیت حدی و بخشی دیگر تعزیری باشد، صرفا محکومیت تعزیری قابل تخفیف است. عنوان: ماهیت مجازات اقامت اجباری در محل معین پیام: اقامت اجباری در محل معین، هرچند به عنوان مجازات تکمیلی جرم حدی صادر شده باشد، ماهیتا مجازات تعزیری محسوب می شود.

اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه بدوی مانع از اعمال مجدد تخفیف از جانب دادگاه تجدیدنظر نیست. عنوان: ارتباط تلفنی با نامحرم پیام: رابطه تلفنی و ارسال پیامک به نامحرم بدون وجود هرگونه رابطه فیزیکی میان طرفین، موجب تحقق بزه ارتباط نامشروع می باشد.

در صورت فوت شاکی و تعدد وراث، گذشت همه وراث شرط اعمال مقررات تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی است.

در صورت گذشت شاکی در بزه سرقت، رد مال منتفی است.