آرای قضایی مرتبط با ماده 317
قانون آیین دادرسی کیفری — ۳۴ مورد
حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاقرسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوج است.
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام جعل نام تجاری و استفاده از آنرسیدگی به بزه جعل نام تجاری و استفاده از آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانترسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل تحقق نتیجه مجرمانه بوده و دادگاه محل سپردن امانت در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.
- مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداریدر بزه کلاهبرداری با هر میزان مال برده شده،میزان حبس مقرر در قانون،ملاک تعیین درجه جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
- ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداریملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری میزان مجازات حبس است. عنوان: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو پیام: حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری 2 و دادگاه کیفری 1 در یک استان با دادگاه تجدیدنظر استان است. عنوان: ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام در صورت تعدد مجازات ها پیام: ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر بوده و از میان مجازات های مقرر در قانون حبس شدیدترین آن ها است.
- ارتکاب بزه کلاهبرداری شبکه ای از جانب افراد عادی و غیر مستخدم دولتیبزه کلاهبرداری شبکه ای قابل ارتکاب از جانب افراد عادی بوده و پیش بینی مجازات انفصال از خدمات دولتی توسط قانونگذار برای برخی از مرتکبین بزه کلاهبرداری که مستخدم دولت محسوب می شوند،به معنای ضرورت ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای از ناحیه مستخدمین دولتی نیست.
- ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداریدر بزه کلاهبرداری،با هر میزان مال تحصیل شده، میزان حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات و تعیین دادگاه صالح است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانتمرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت، دادسرای محل تحویل مال امانی به راننده است.
- دادگاه صالح در اعتراض به توقیف مال منقول با ادعای مالکیترسیدگی به اعتراض نسبت به توقیف مال منقول در جریان اجرای حکم کیفری (با ادعای مالکیت)، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بوده و دادگاه مجری حکم در این خصوص صلاحیتی ندارد.
۱۲