لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 257
قانون آیین دادرسی کیفری — ۱۳۷ مورد
شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.
- امتناع متقاضی قصاص از پرداخت سهم عافی قصاصجرم تهدید نسبت به اشخاص علاوه بر اینکه از جرایم قابل گذشت بوده و نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، باید نسبت به شخص معین و حقیقی صورت گرفته باشد.
- تعدد معنوی جعل و استفاده از دادههای رایانهای مجعولجعل داده های رایانه ای و استفاده از داده های رایانه ای مجعول، مشمول قواعد تعدد معنوی است نه تعدد مادی
- تصرف عدوانی در مشاعاتدعوای تصرف عدوانی کیفری در مشاعات قابل رسیدگی است.
- لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومیصدور حکم بابت جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی منوط به تقاضای دادسرا در کیفرخواست صادره است.
- وجود الکل در خون به عنوان اماره شرب خمرنظریه آزمایشگاه دال بروجودالکل درخون متهم، میتواند اماره قضایی مبنی بر شرب خمر توسط متهم باشد که البته به تنهایی مثبت حد نیست، بلکه به همراه دلایل دیگر می-تواند مثبت حد شرب خمر باشد.
- تعارض مواد 269 و 614قانون مجازات اسلامیدر مواردی که ماده 269 قانون مجازات اسلامی و تبصره2 آن در تعارض باماده 614 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد، ماده 614 حاکم است
- عنوان اتهامی ناظر به عبارت «باکره نبودن »اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بدهد، طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی به جرم فحاشی مجازات میشود. و عمل وی قذف محسوب نمیشود.
- عدم اعتبار شهادت در اثبات شرط غیر مندرج در چکدر مواردی که شهادت شهود راجع به شرطی باشد که در متن چک درج نشده، شهادت بر خلاف اصل اعتبار اسناد تجاری و ظهور آنهاست و فاقد اعتبار است.
- الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقهدادگاه بر طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی موظف است که در مورد رد مال مسروقه نیز تعیین تکلیف کند و ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه مال مسروقه، مبنی بر اشتباه است.
- عدم دلالت استفاده از دو نوع خودکار بر وعده دار بودن چکاگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلا تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعدهدار بودن چک و انتفای جنبه کیفری آن نمیشود..
- تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوینسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.
- عدم رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موارد غیرمندرج در حکم مرحله بدویدادگاه تجدیدنظر در رسیدگی خود، صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است میتواند رسیدگی نماید و در موضوعاتی که از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی جهت ورود این دادگاه نمیباشد.