لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 250
قانون آیین دادرسی کیفری — ۳۲ مورد
قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
- ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسیجعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.
- اثبات رضایت شاکی در فروش مال غیرخرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.
- قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر غیر مجاز کاربریتغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها مستلزم قلع و قمع مستحدثات است.
- منظور از وحدت طرفین در اعتبار امر مختومه قضاییتوهین و تهدید از طریق پیامک متضمن مزاحمت نیز می باشند و جرایم جداگانه ای که مستلزم مجازات مستقلی باشد، محسوب نمی گردند.
- تجدیدنظر خواهی در جرایم غیرقابل گذشتدر جرایم غیر قابل گذشت در صورتی که جنبه عمومی جرم قابل تجدیدنظر باشد، جنبه خصوصی آن نیز به لحاظ تبعیت قابل تجدیدنظر می گردد.
- تصاحب اموال موسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمندتصاحب وجوه موسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می باشد.
- الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقهدادگاه بر طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی موظف است که در مورد رد مال مسروقه نیز تعیین تکلیف کند و ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه مال مسروقه، مبنی بر اشتباه است.
۱۲