ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورت وقوع دو جرم در حوزه قضایی بخش که رسیدگی به یکی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان به طور مستقیم و بدون نیاز به صدور کیفرخواست باشد، جرم دیگر نیز پس از صدور کیفرخواست، به تبع جرم مهمتر،به دادگاه کیفری استان ارسال می شود.

1 ) رسیدگی دادگاه کیفری استان بدون تشکیل جلسه و دعوت از شکات و متهم و وکلای آنان و نماینده دادستان بر خلاف موازین قانونی است . 2 ) دادگاه مکلف است صرفا به عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست رسیدگی کرده و نمی تواند بدون صدور کیفرخواست، اقدام به صدور حکم محکومیت نماید.

دادگاه مکلف به رسیدگی و تعیین مجازات برای عنوان اتهامی اضافه شده به کیفرخواست توسط نماینده دادستان در جلسه رسیدگی، نیست.

چنانچه شخصی به اتهامات زنای به عنف و آدم ربایی در دادگاه کیفری استان مورد تعقیب قرار گیرد و در مورد زنای به عنف حکم برایت صادر گردد دادگاه باید در مورد جرم آدم ربایی نیز تصمیم گیری نماید و نیازی به صدور کیفرخواست دادسرا نیست، زیرا لزوما رسیدگی دادگاه صدور کیفر خواست را ایجاب نمی کند.

جرم جعل امضای مقامات قضایی اهم از جرم کلاهبرداری است.

در فرض نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به اتهام کلیه متهمین را خواهد داشت

تا زمان قطعی شدن حکم غیابی، حدوث اختلاف در صلاحیت محلی قابل تصور است.

در صورت استناد به علم قاضی، موارد احراز علم متعارف می بایست در حکم صادره احصاء گردد والا موجب نقض رای است.

چنانچه اتهام مشارکت در آدم ربایی همراه با اتهام لواط باشد، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است

پرداخت جزیی از نفقه مانع تحقق عنوان بزه ترک انفاق است